توجيهات الرئيس تبون: خارطة طريق لتحويل زراعي استراتيجي يعزز السيادة الاقتصادية

أكد الخبير في التنمية، عبد الرحمان هادف، أن إصلاح القطاع الفلاحي في الجزائر يمثل ضرورة استراتيجية حتمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية، في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وشدد هادف، في تصريحات لإذاعة الجزائر الأولى، على أهمية تبني مقاربة علمية حديثة لإعادة هيكلة المنظومة الفلاحية وتطوير أدائها، بهدف الانتقال من الأساليب التقليدية إلى قطاع منتج ومتكامل يلبي الاحتياجات الوطنية.

وأوضح هادف أن توجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تمثل خارطة طريق لإحداث تحول عميق في القطاع. لا يقتصر هذا التحول على زيادة الإنتاج وتحسين الإدارة، بل يشمل إعادة بناء المنظومة على أسس استراتيجية تضمن استقرار التموين، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة للمواطنين.

وأشار هادف إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب التحكم في سلاسل الإنتاج والتموين والتوزيع، وتحسين القدرات اللوجستية، لضمان جودة المنتجات الفلاحية. ولتحقيق ذلك، دعا إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الإمكانات الإنتاجية لكل منطقة، وإنشاء شبكة للإحصاء والمسح الميداني بالاستعانة بخبرات الديوان الوطني للإحصائيات والباحثين والتقنيين. كما اقترح توظيف أدوات الرقمنة والذكاء الاقتصادي وتحليل البيانات لتطوير قواعد معلومات رقمية تتيح متابعة النشاط الفلاحي بصورة مستمرة.

فيما يتعلق بتسيير الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع، دعا الخبير إلى تجاوز أنماط الإدارة التقليدية نحو حوكمة أكثر تكاملًا تقوم على تبادل المعلومات وتوضيح المسؤوليات. وأبرز أهمية تمكين المديريات الولائية والغرف الفلاحية من الإمكانات اللازمة لمرافقة المنتجين، وربط المسؤولية بالنتائج.

ودعا هادف إلى استحداث مصالح مختصة بالإحصائيات على مستوى قطاع الفلاحة لتحديد هوية المتعاملين والتمييز بين المنتجين الحقيقيين والوسطاء والمضاربين، مما يضفي مزيدًا من الشفافية على سوق المنتجات الفلاحية.

وفي سياق معالجة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أكد الخبير أن الحل لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يستوجب أيضًا إعادة تنظيم شبكات التوزيع وتطوير البنية اللوجستية، وتقليص تكاليف التسويق. واقترح الاستئناس بالتجارب الدولية في إنشاء أسواق الجملة الكبرى، والعمل على تجسيد هذه المشاريع بشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد هادف على ضرورة التمييز بين التخزين المشروع الذي يضمن استمرارية التموين واستقرار السوق، والممارسات الاحتكارية التي تهدف إلى افتعال الندرة ورفع الأسعار. وأكد أن اعتماد المقاربة التي أعلنها رئيس الجمهورية يمكن أن تعزز الأمن الغذائي وترسخ مكانة الفلاحة كأحد أهم مرتكزات السيادة الاقتصادية الوطنية.