الجزائر تستهدف 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية بحلول 2026 لتعزيز اقتصادها

تتجه الجزائر بخطى حثيثة نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في تجاوز صادراتها غير النفطية حاجز الـ 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، وذلك في إطار جهود متواصلة لتوسيع قاعدة منتجاتها المصدرة وتنويع أسواقها الخارجية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الصادرات ستشهد نمواً ملحوظاً لتصل إلى هذا الرقم، مقارنة بأكثر من 5 مليارات دولار في عام 2025.

وقد شهدت الجزائر زيادة في عدد الدول المستوردة لمنتجاتها من 33 إلى 57 دولة، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية لتشكل 50% من إجمالي صادرات البلاد. وفي هذا السياق، أكد علي باي ناصري، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، لصحيفة الشروق، أن الصادرات الجزائرية قد شهدت توسعاً كبيراً من حيث الأسواق المستهدفة والقطاعات المشاركة في التجارة الدولية.

وأوضح ناصري أن الزيادة في وجهات التصدير تعكس تحولاً جوهرياً في المشهد التصديري للجزائر، الذي كان يتركز سابقاً على عدد محدود من الأسواق الأوروبية والأفريقية ومجموعة محدودة من المنتجات. أما التطور الرئيسي الثاني، فيتمثل في إدراج قطاعات جديدة في نشاط التصدير، العديد منها لم يكن له وجود يذكر في الأسواق الخارجية سابقاً. وتشمل هذه القطاعات الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعات التحويلية، المعدات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك مولدات الكهرباء والضواغط، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية، المستحضرات الصيدلانية، ومواد البناء.

ووفقاً لناصري، فإن قائمة المنتجات الجزائرية التي تستهدف الأسواق الدولية حالياً تشمل الأسمنت، السيراميك، الجبس، وأنواع مختلفة من الدهانات، إلى جانب مواد أخرى مستخدمة في صناعة البناء. ويعكس هذا التنوع المتزايد في الصادرات توسع القاعدة الإنتاجية المحلية في الجزائر وقدرتها المتزايدة على المنافسة في الخارج، متجاوزة بذلك السلع التصديرية التقليدية.

كما أشار ناصري إلى فرص واعدة في تصدير الآلات والمعدات المتخصصة المستخدمة في قطاعات البناء، الأشغال العمومية، وتطوير الأراضي. ومن خلال بناء شراكات مع شركات عالمية وعلامات تجارية دولية، يمكن للشركات الجزائرية الاستفادة من نقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها الفنية والصناعية. وساق أمثلة على ذلك الآلات المتخصصة المستخدمة في بناء وصيانة الطرق والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.

وأكد ناصري أن هذه التطورات يمكن أن تساهم في ترسيخ ثقافة تصديرية أقوى لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، سواء بين الشركات النشطة حالياً في الأسواق الدولية أو تلك التي تستعد لدخولها لأول مرة. ورأى أن توسيع نطاق المنتجات والوجهات هو دليل ملموس على أن التصدير يتحول من مجرد طموح اقتصادي إلى نشاط تجاري متكامل يتطلب الاستثمار، الدعم المؤسسي، وتعزيز القدرات الإنتاجية.

وشدد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على أن التصدير لم يعد خياراً اقتصادياً ثانوياً، بل أصبح ضرورة وأولوية استراتيجية، نظراً لدوره في تحسين الميزان التجاري وتوليد إيرادات إضافية بالعملة الصعبة. والهدف الاستراتيجي، كما قال، هو زيادة حصة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من إجمالي صادرات الجزائر. ويتطلب تحقيق هذا الهدف توسعاً مستمراً في قاعدة التصدير الوطنية، ودمج قطاعات إنتاجية إضافية، وتعزيز الحضور الدولي للمنتجات الجزائرية. وأضاف أن تنويع الصادرات يجب أن يُعامل كاستراتيجية اقتصادية طويلة الأجل وليس كهدف سياسي قصير المدى.

تأتي تصريحات ناصري بعد أيام قليلة من إعلان رسمي هام حول أداء الصادرات الجزائرية. ففي 5 نوفمبر، صرح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن الصادرات غير النفطية للجزائر قد بلغت 5.16 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تقدر بحوالي 972 مليون دولار مقارنة بعام 2024. ويقدم هذا الرقم خط الأساس الرسمي للتوقعات بنمو إضافي في عام 2026.

ولوضع الأداء الأخير في منظوره الصحيح، كانت الصادرات غير النفطية للجزائر في وقت ما لا تتجاوز 1.7 مليار دولار قبل أن ترتفع إلى 5.9 مليار دولار في عام 2022. ثم انخفضت إلى 5.06 مليار دولار في عام 2023 و 3.84 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبنك الجزائر، قبل أن تتعافى إلى 5.16 مليار دولار في عام 2025. ويفسر هذا المسار المتقلب تصميم السلطات على ترسيخ التعافي الأخير ومنع انخفاض جديد.

وكانت الحكومة قد وضعت في البداية هدفاً استراتيجياً يتمثل في تحقيق 10 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية. وقد أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن هذا الهدف في أبريل 2025 خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين. وتم رفع الطموح لاحقاً إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحديد الأسواق الأفريقية كمحرك رئيسي للنمو. ومن المتوقع أن تغطي الاستراتيجية مجموعة أوسع من القطاعات، بما في ذلك المنتجات الغذائية، السلع الزراعية، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات المصنعة، والبتروكيماويات.

وكجزء من الجهود لدعم هذا التوسع، كشف الوزير رزيق عن تقديم حوالي 3900 طلب من قبل المصدرين في عام 2025 إلى الصندوق الخاص لترقية الصادرات للاستفادة من آلياته الداعمة. وتشمل هذه الآليات تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بالمشاركة في المعارض التجارية الدولية والفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى نفقات النقل الدولي.

كما أعلن الوزير عن دخول منطقة تجارة حرة في ولاية تندوف، بمساحة 200 هكتار، حيز التشغيل قبل نهاية العام الحالي. وتهدف هذه المنشأة إلى تعزيز التجارة مع موريتانيا ودول غرب أفريقيا.

التمر كمثال يحتذى به في تنويع الصادرات

يُعد قطاع التمور أحد أوضح الأمثلة على الإمكانات التصديرية المتنامية للجزائر. فقد ارتفعت قيمة صادرات التمور الجزائرية من 78.06 مليون دولار في عام 2024 إلى 98.32 مليون دولار في عام 2025، لتصل إلى حوالي 75.04 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 وحده. كما زادت أحجام التصدير، من 111 ألف طن إلى 115 ألف طن.

بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، تثبت هذه الأرقام كيف يمكن لتنويع الصادرات أن يبدأ بمنتج زراعي واحد قبل أن يمتد إلى مجموعة أوسع من القطاعات الاقتصادية. وبالتالي، يقدم قطاع التمور مثالاً عملياً للتحول الأوسع الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه: بناء اقتصاد تصديري أكثر تنوعاً، وتوسيع نطاق وصولها الدولي، وتقليل اعتمادها تدريجياً على المحروقات.