الحكومة الجزائرية تواجه أول مساءلة برلمانية في العهدة الجديدة: نواب البرلمان يطرحون 260 سؤالاً شفوياً

يستعد أعضاء الحكومة الجزائرية لمواجهة أول مساءلة برلمانية في العهدة التشريعية الجديدة، حيث يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الخميس المقبل. تأتي هذه الجلسة بعد ستة أشهر من تنصيب المجلس الجديد، وستخصص للرد على الأسئلة الشفوية التي يطرحها النواب حول مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعاتهم الوزارية. هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها أعضاء الطاقم الحكومي تساؤلات النواب المنتخبين في تشريعيات جويلية الماضي، مستخدمين الآلية الرقابية التي تسمح لهم بمطالبة الوزراء بتقديم توضيحات ومساءلتهم حول اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للنظام الداخلي الجديد للمجلس.

وستُعقد جلسات الرد على الأسئلة الشفوية بمعدل جلسة كل خمسة عشر يوماً، بالتناوب بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. يتم دراسة الأسئلة وقبولها من قبل مكتب المجلس قبل إحالتها إلى الحكومة، التي تكلف الوزراء المعنيين بالرد والحضور للبرلمان. وقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أودعها النواب الجدد حوالي 260 سؤالاً، بينما تجاوز عدد الأسئلة الكتابية 300 سؤال. تركزت هذه الأسئلة على قطاعات الصحة، التعليم العالي، الفلاحة، والداخلية، بالإضافة إلى قضايا وطنية ومحلية أخرى، بهدف الحصول على توضيحات حول تسيير القطاعات والخدمات العمومية ومطالب المواطنين.

ولتنظيم هذه الآلية، حدد المجلس الشعبي الوطني سقفاً لسؤالين شفهيين شهرياً لكل نائب، مع إبقاء الأسئلة الكتابية مفتوحة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط وتيرة إيداع الأسئلة وبرمجة جلسات الرد، وتفادي تراكم القضايا المطروحة. كما وضع النظام الداخلي ضوابط لإيداع الأسئلة، تشمل عدم مخالفة الدستور، وعدم تعلق السؤال بقضية شخصية، أو المساس بسمعة الدولة وأمنها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها. ويُمنع أيضاً طرح سؤال مماثل لسؤال سابق، أو يتعلق بقضية محل إجراء قضائي، أو إعادة طرح موضوع سبق أن أجابت عنه الحكومة إلا بعد مرور ستة أشهر.

تنص المادة 124 من النظام الداخلي على حق النواب في توجيه أسئلة شفوية أو كتابية لأي عضو في الحكومة، بينما تحدد المادة 128 أجلاً أقصاه 30 يوماً للرد على الأسئلة، ابتداءً من تاريخ تبليغها للوزير المعني. وتتضمن مواد أخرى أحكاماً تتعلق بكيفيات برمجة الأسئلة الشفوية وتنظيم حضور أعضاء الحكومة للرد عليها.