أحكام قضائية رادعة في قضية فساد سد “مجز البقر”: 8 سنوات للوزير السابق براقي و15 سنة للمتهمين الرئيسيين

أصدرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، أحكاماً قضائية مشددة في حق المتهمين في قضية فساد طالت الوكالة الوطنية للسدود، تراوحت عقوباتها بين 8 سنوات و15 سنة حبساً نافذاً، بالإضافة إلى غرامات مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهم. وشملت الأحكام الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، “م..مسعود”، حيث تمت إدانتهما بـ 8 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما عوقب المدير العام السابق الآخر للوكالة، “م. شريف”، بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مماثلة. وفي أشد العقوبات، سلطت المحكمة 15 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على مسير شركة “ETPH”، “رزازقي حسين”، مع استمرار أوامر القبض الدولي بحقه. كما أدين المتهم الفار من العدالة “ت. ق” بـ 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وتوبع المتهمون بتهم استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة، وذلك بالمخالفة للقوانين والتنظيمات ذات الصلة بمكافحة الفساد.