مخبرات الجودة تكشف: 20% من المنتجات لا تلبي المعايير الوطنية والدولية!

كشف المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عمر شعابنة، أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقة حوالي 20 بالمائة من المنتجات الخاضعة للرقابة للمعايير المعمول بها. وأشار شعابنة، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن مخابر القطاع تحلل سنوياً قرابة 20 ألف عينة، بمعدل إجمالي يناهز 100 ألف تحليل.

وأوضح أن الجزائر دشنت مخبرين جديدين لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك. وقد أُنجز المخبران في وقت وجيز وجهزا بوسائل تستجيب لمعايير الجودة الدولية، وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج لتوسيع شبكة المخابر الحدودية، تشمل مرحلته المقبلة موانئ وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، قبل تعميمها تدريجياً على مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية.

وفيما يتعلق بقدرات التحليل، أشار المسؤول إلى أن المخابر الحالية تعالج نحو 20 ألف عينة سنوياً، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تحاليل لكل عينة، ما يعادل قرابة 100 ألف تحليل. ويتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألف عينة أو أكثر مع دخول المخابر الجديدة حيز الخدمة واستكمال المشاريع الجاري إنجازها. كما كشف عن امتلاك الجزائر 8 مخابر متنقلة تنشط بالمناطق الحدودية البحرية ذات الحركة التجارية المكثفة، بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بهدف تسريع عمليات الفحص وتقليص مدة انتظار البضائع على مستوى الموانئ والمطارات.

وفي سياق تعزيز الرقابة، أعلن شعابنة عن برنامج لرفع عدد المخابر الوطنية من 42 حالياً إلى 58 مخبراً بحلول عام 2028، من خلال إنجاز 16 مخبراً جديداً. وتشمل مهام هذه المنشآت إجراء تحاليل بيولوجية وميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية، والكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية، فضلاً عن مراقبة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، وفق المعايير الدولية، لاسيما مواصفات “إيزو” ومعايير “كودكس”، والتشريعات الجزائرية.

وشدد شعابنة على أن الرقابة لا تقتصر على التحاليل المخبرية، بل تشمل أيضاً الرقابة الذاتية التي يخضع لها المنتجون والمستوردون، إلى جانب عمليات التفتيش الميداني التي تنفذها مصالح قمع الغش بالتنسيق مع المصالح الأمنية. وأكد أن تطوير القدرات المخبرية يستهدف، إلى جانب حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ودعم المتعاملين الاقتصاديين النزهاء، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.