مخبرات وزارة التجارة تكشف: 20% من المنتجات لا تلبي المعايير المطلوبة!

كشف المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عمر شعابنة، أن التحاليل المخبرية تؤكد عدم مطابقة حوالي 20 بالمائة من المنتجات الخاضعة للرقابة للمعايير المعمول بها. وأشار إلى أن المخابر التابعة للقطاع تقوم بتحليل ما يقارب 20 ألف عينة سنوياً، بمعدل إجمالي يصل إلى 100 ألف تحليل.

وأوضح شعابنة، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر قد دشنت مخبرين جديدين مخصصين لمراقبة نوعية المنتجات المستوردة، وذلك على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على الواردات وحماية صحة المستهلك.

وأضاف أن هذين المخبرين قد تم إنجازهما في فترة زمنية قصيرة، وتم تجهيزهما بأحدث الوسائل التي تتماشى مع معايير الجودة الدولية. ولفت إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج أوسع لتوسيع شبكة المخابر الحدودية، والتي ستشمل في مرحلتها القادمة موانئ وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، قبل تعميمها تدريجياً على مختلف المعابر البحرية والبرية والجوية.

وفيما يتعلق بقدرات التحليل الحالية، أشار المسؤول إلى أن المخابر القائمة تعالج حوالي 20 ألف عينة سنوياً، بمعدل يتراوح بين 4 و5 تحاليل لكل عينة، مما يعادل قرابة 100 ألف تحليل. ويتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 30 ألف عينة أو أكثر مع بدء تشغيل المخابر الجديدة واستكمال المشاريع قيد الإنجاز.

كما كشف عن امتلاك الجزائر لـ 8 مخابر متنقلة تعمل في المناطق الحدودية البحرية ذات الحركة التجارية الكثيفة، وذلك بالتنسيق مع المخابر الثابتة، بهدف تسريع عمليات الفحص وتقليل مدة انتظار البضائع في الموانئ والمطارات.

وفي سياق متصل بتعزيز الرقابة، أعلن شعابنة عن خطة لزيادة عدد المخابر الوطنية من 42 مخبراً حالياً إلى 58 مخبراً بحلول عام 2028، وذلك من خلال إنشاء 16 مخبراً جديداً.

تشمل مهام هذه المنشآت إجراء تحاليل بيولوجية وميكروبيولوجية وكيميائية وفيزيائية، والكشف عن الملوثات وبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية. كما تقوم بمراقبة المنتجات الغذائية وغير الغذائية وفقاً للمعايير الدولية، وخاصة مواصفات “إيزو” ومعايير “كودكس”، بالإضافة إلى التشريعات الجزائرية.

وشدد شعابنة على أن الرقابة لا تقتصر على التحاليل المخبرية فحسب، بل تشمل أيضاً الرقابة الذاتية التي يخضع لها المنتجون والمستوردون، وعمليات التفتيش الميداني التي تنفذها مصالح قمع الغش بالتعاون مع المصالح الأمنية.

وأكد أن تطوير القدرات المخبرية يهدف، إلى جانب حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، إلى حماية المنتج الوطني من المنافسة غير النزيهة، ودعم المتعاملين الاقتصاديين النزيهين، وتحسين جودة المنتجات الجزائرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.