8 سنوات سجنًا لوزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي بتهم فساد

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري ضد وزير الموارد المائية السابق، براقي أرزقي. كما شمل الحكم إدانة مدير عام سابق للوكالة الوطنية (م. م) بنفس العقوبة (8 سنوات سجنًا نافذًا ومليون دج غرامة مالية نافذة).

وتضمنت الأحكام أيضًا إدانة المتهم (ب.ش.و) بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مليون دج، والمتهم (م.ع) بالسجن 5 سنوات ومليون دج غرامة، والمتهم (م.ك) بالسجن 4 سنوات ومليون دج غرامة. في حين صدر بحق المتهم (ع.ح) حكم بالسجن 15 سنة نافذة وغرامة 8 مليون دج، مع بقاء أمر القبض ساري المفعول من قبل قاضي التحقيق.

كما أدانت المحكمة المتهم (ط.ق) بالسجن 10 سنوات نافذة ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، والمتهم (ع.س) بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. وشمل الحكم أيضًا أمرًا بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة المملوكة والمحجوزة بموجب أوامر الحجز من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة.

وفي الدعوى المدنية التبعية، ألزمت المحكمة المتهم براقي أرزقي بدفع مبلغ 10 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة، مع إلزام بقية المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية للخزينة العمومية تراوحت بين 5 إلى 20 مليون دج، مع حفظ الحقوق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ورفض الطلب لعدم التأسيس.

ووُجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا لأداء عمل يخرق القوانين والتنظيمات بهدف منح مزايا غير مستحقة للغير، وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.