القضية الصحراوية: من إرث الاستعمار إلى تعقيدات الانقسام الدولي والفيتو الروسي

تُعدّ قضية الصحراء الغربية من أعقد قضايا تصفية الاستعمار على الساحة الدولية، حيث تتجاوز كونها نزاعاً إقليمياً لتصبح بؤرة تجاذب جيواستراتيجي يعكس صراع النفوذ بين القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي. ومع التحولات الأخيرة في التوازنات الدولية، والانقسام الدبلوماسي الذي بلغ ذروته في استخدام حق النقض (الفيتو) بين الولايات المتحدة وروسيا، دخل الملف مرحلة مفصلية.

المسار التاريخي: البنية الوثائقية، مسؤولية إسبانيا، والحجج التاريخية

تمتد الصحراء الغربية على مساحة تقدر بنحو 270 ألف كيلومتر مربع، وتتكون من إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب. تستند الأطروحة الوثائقية للسيادة الصحراوية إلى الأرشيف المعاهدي التاريخي، أبرزها معاهدة السلام والتجارة لسنة 1767 بين ملك مراكش والإمبراطورية الإسبانية، والتي أقرت بحدود سيادية مغربية شمالاً عند وادي نون. لم يسجل الأرشيف التاريخي أي اعتراضات مغربية رسمية عند فرض الوجود الاستعماري الإسباني سنة 1884، أو عند فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912. أول طلب مغربي بالضم أمام الأمم المتحدة كان سنة 1957. في المقابل، تأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) سنة 1973، وبدأت المقاومة المسلحة للاستقلال، في غياب أي مشاركة مغربية في تحرير الإقليم.

في أواخر سنة 1975، انسحبت إسبانيا وقُسّمت المنطقة بين المغرب وموريتانيا، تزامناً مع تنظيم المسيرة الخضراء، وأعلنت البوليساريو تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية سنة 1976. انسحبت موريتانيا سنة 1979، واتسعت السيطرة العسكرية المغربية. تدخلت الأمم المتحدة سنة 1991 لإقرار وقف إطلاق النار وتأسيس بعثة المينورسو، مما اضطر المغرب للتفاوض مع البوليساريو. تظل إسبانيا مسؤولة تاريخياً أمام الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، لكنها تهربت من إتمام مسار تقرير المصير.

المسار السياسي: التحولات الجيوسياسية وموقع الفاعلين القاريين والدوليين

انتقلت المقاربات الدولية من الالتزام بالاستفتاء إلى إخضاع الملف لموازين المصالح. طرح المغرب مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، بينما أكدت البوليساريو على حق تقرير المصير. شكل الإعلان الأمريكي سنة 2020 بالاعتراف بالسيادة المغربية نقطة تحول، تبعتها مواقف أوروبية داعمة للحكم الذاتي من إسبانيا وألمانيا وفرنسا. إلا أن هذه المواقف السيادية لا تضفي شرعية قانونية ولا تنهي النزاع.

في المقابل، تتبنى قوى مثل الصين وجنوب إفريقيا ونيجيريا مواقف متمسكة بالقانون الدولي. الصين تدعم المسار التفاوضي المتكافئ وترفض فرض المخرجات المسبقة. جنوب إفريقيا تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وتؤكد على حق تقرير المصير. نيجيريا تدعم الجمهورية الصحراوية وتتمسك بمبادئ تصفية الاستعمار.

الاتحاد الإفريقي، الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضواً مؤسساً فيه منذ 1984، يتمسك بقواعد الشرعية الدولية ومبدأ احترام الحدود الموروثة. عودة المغرب لعضويته سنة 2017 لم تغير من الوضع القانوني للدولة الصحراوية. الموقف الجزائري ثابت في دعم تصفية الاستعمار ورفض التقاسم الاستعماري، وتوفير الملاذ للاجئين الصحراويين، والإصرار على الحل المبدئي عبر تقرير المصير.

المفاوضات الأمريكية وإشكالية الحل السياسي

شهدت سنة 2026 تفعيلاً للمسار التفاوضي برعاية أمريكية، لكن المشاركة لا تعني إقراراً بالرؤية المغربية. تؤكد الجزائر أن التفاوض الفعال يتطلب التخلي عن الشروط المسبقة وعدم اختزال الحلول في مقترح الحكم الذاتي.

المسار القانوني: المرجعية الأممية والاجتهاد القضائي الدولي

يُصنف الوضع القانوني للصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. أكدت محكمة العدل الدولية سنة 1975 عدم وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب والصحراء الغربية. قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي سنة 2024 بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد والمغرب التي تمتد إلى الإقليم الصحراوي، مؤكدة الفصل القانوني بينهما.

مشروع القرار الأمريكي وبروز الفيتو الروسي

في أواخر أكتوبر 2026، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن يهدف لفرض مبادرة الحكم الذاتي وإسقاط حق الاستفتاء من ولاية المينورسو. استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل المشروع، معتبرة إياه محاولة لفرض أجندات أحادية. تقاطع الموقف الروسي مع الامتناع الصيني. أسفر هذا الصدام عن انتهاء ولاية بعثة المينورسو دون تجديد رسمي، مما فتح الباب أمام نقل مركز الثقل الدبلوماسي نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلاصة

محاولات الالتفاف على الشرعية الدولية وفرض الحلول الأحادية تعمق الاستقطاب وتقوض استقرار المنطقة. الحل الوحيد لإنجاز تسوية عادلة هو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء ديمقراطي شفاف.