وزير الدولة مراد: إجراءات قانونية صارمة ضد ملوثي المياه الوطنية

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية، وذلك وفقاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود، بما يكفل صون الموارد المائية الوطنية وحمايتها من مختلف أشكال التلوث.

وفي إطار متابعة وضعية التلوث التي يشهدها وادي المويلح ببلدية مغنية الحدودية، قام الوزير مراد، بتكليف من رئيس الجمهورية، بزيارة تفقدية إلى ولاية تلمسان. رافقه في هذه الزيارة وفد وزاري ضم وزراء الري، البيئة وجودة الحياة، الصحة، والاتصال. هدفت الزيارة إلى الوقوف ميدانياً على تداعيات هذه الظاهرة ومعاينة الوضعية عن كثب، وتحديد التدابير والإجراءات الكفيلة بمواجهتها.

تأتي هذه الزيارة في سياق المتابعة المباشرة لانشغالات السلطات المحلية والتنبيهات التي تلقتها السلطات المركزية بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك بوادي المويلح. وقد تم التدخل بصفة فورية وأخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل اللازمة، قصد تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وتقييم انعكاساتها البيئية والصحية.

تلقى وزير الدولة شروحات تقنية مفصلة حول وضعية التلوث ونتائج التحاليل المنجزة، التي كشفت عن وضعية مقلقة للغاية، تمثلت في تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة. فضلاً عن الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، مما يؤكد وجود تلوث فعلي وتعدد مصادره وخطورة طبيعته.

أوضح وزير الدولة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذه الوضعية، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، مما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.

أبرز وزير الدولة أن خطورة هذه الوضعية لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد آثارها إلى مختلف مكونات النظام البيئي. فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على الصحة العمومية، بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عن الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.

عقب استماعه إلى الانشغالات المطروحة من طرف نواب البرلمان والسلطات المحلية، شدد وزير الدولة على أن ظاهرة التلوث القادمة من دولة مجاورة، والتي يشهدها وادي المويلح، ليست ببريئة. مؤكداً أنه سيتم رفع هذه الانشغالات إلى السلطات العليا للبلاد لاتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي، بما يضمن حماية الوطن وسلامة المواطنين من الناحية الغذائية والبيئية والصحية.

في إطار التكفل بهذه الوضعية، أكد وزير الدولة تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز آليات المراقبة والمتابعة، والتصدي للتصريفات الملوثة والتكفل بآثارها. مع مواصلة التحاليل والتحريات الجارية، إلى جانب تكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية.

جدد وزير الدولة التأكيد على أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية بكل جدية ومسؤولية. وأن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تظل من الأولويات الأساسية للدولة. مشدداً على أنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين وسلامتهم.