تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة: إذن مسبق ضروري قبل التعامل مع الشخصيات السياسية

أصدرت المديرية العامة للضرائب، بصفتها سلطة الرقابة والإشراف على قطاع الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بلاغاً توضيحياً جديداً موجهاً لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. يهدف البلاغ إلى التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية عند التعامل مع فئة الأشخاص المعرضين سياسياً، بما في ذلك الحصول على إذن مسبق قبل إقامة أي علاقة عمل معهم أو الاستمرار فيها.

يأتي هذا التوضيح استجابة لاختلاف في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالجهة المسؤولة عن منح الإذن المسبق. فبينما تنص المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 على ضرورة الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي، تشير المادة 15 من ملحق القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1447 إلى وجوب الحصول على موافقة الهيئة المتخصصة أو المديرية العامة للضرائب. وأوضحت مصالح الضرائب أنه بموجب مبدأ تدرج القواعد القانونية، يجب تطبيق الأحكام التنظيمية بما يتوافق مع القانون باعتباره النص الأسمى. وعليه، فإن الإذن المسبق للشخص المعنوي يصدر عن هيئة اتخاذ القرار لديه، وفقاً للقانون ونظامه الأساسي وإجراءاته الداخلية. ولا يجوز تفسير أحكام المادة 15 على أنها بديل عن الإذن القانوني من هيئة اتخاذ القرار لدى الشخص المعنوي.

أما بالنسبة للتجار الذين يمارسون النشاط كأشخاص طبيعيين وبصفة فردية، فإنهم يتولون بأنفسهم منح هذه الموافقة، باعتبارهم المسؤولين عن اتخاذ القرار وإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات العمل. ويظل شرط الإذن المسبق قائماً قبل أي تعامل، وليس إجراءً شكلياً لاحقاً.

وشددت مصالح الضرائب على أن هذا التوضيح لا يعفي التجار من بقية الالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تحديد الأشخاص المعرضين سياسياً وأفراد أسرهم والأشخاص المرتبطين بهم. ويتعين على التجار بذل العناية الواجبة في تحديد هوية العميل، ودراسة المخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان عدم استغلال هذا القطاع في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.