سكرتير قنصل إسبانيا بالجزائر يكشف تفاصيل تحويل 35 ألف يورو في السوق السوداء

كشفت التحقيقات الإسبانية في قضية تهريب تأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة بإسبانيا بالجزائر عن معطيات جديدة، بعد اعتراف سكرتير القنصل بتحويل حوالي 35 ألف يورو لتبديلها في السوق الموازية، بالتزامن مع مراقبة ست عقارات لزوجة مسؤول قنصلي سابق تقدر قيمتها بحوالي 784 ألف يورو.

وفي آخر تطورات الملف، اعترف سكرتير القنصل الإسباني أمام القضاء بتحويل مبلغ إجمالي قدره 34,813 يورو إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2022 إلى مارس 2026، بهدف تحويلها إلى الدينار الجزائري في السوق الموازية، بمساعدة شريك لهما. وذكرت صحيفة "The Objective" الإسبانية، في تحقيق نشر الثلاثاء 10 نوفمبر، أن السكرتير أدلى بهذه التصريحات أمام القاضية ماريا تاردون، التي تشرف على القضية في المحكمة الوطنية الإسبانية، موضحًا أن الأموال وصلت إليهم عبر تحويلات بنكية من أشخاص آخرين، قبل سحبها نقدًا من أجهزة الصراف الآلي في إسبانيا ونقلها إلى الجزائر خلال رحلات متكررة.

ووفقًا للمعطيات التي قدمتها الصحيفة، كان السكرتير مسؤولاً عن صرف تلك الأموال في السوق الموازية بمساعدة شريكه، ثم تسليم قيمتها بالدينار الجزائري لأصحابها، وذلك خلال سفره إلى إسبانيا مرة أو مرتين شهريًا، مع التأكد من أن المبلغ المحمول في كل رحلة لم يتجاوز 3 آلاف يورو لتجنب إثارة الشبهات. ولم تقتصر شكوك المحققين على تحويل الأموال بين البلدين، بل اشتبهوا أيضًا في جلب مبالغ نقدية إلى إسبانيا ضمن نفس العمليات، مما وضع تحركاته المالية وسفرياته تحت المجهر.

من جهة أخرى، كشفت تحقيقات الوحدة الاقتصادية والمالية للشرطة الوطنية الإسبانية (UDEF) عن امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق لستة عقارات على الأقل في الجزائر العاصمة، تم شراؤها خلال الفترة ما بين 2016 و2021. وذكرت صحيفة "The Objective"، في تحقيق نشر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن القيمة الإجمالية لهذه العقارات بلغت حوالي 120 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 783,919 يورو، وفقًا لوثائق وبيانات حصل عليها المحققون.

وتتعلق القضية بزوجة فيسنتي مورينو، المستشار القنصلي السابق الذي شغل منصب الرجل الثاني في القنصلية الإسبانية بالجزائر وكان مسؤولاً عن قسم التأشيرات، حيث أشار تقرير الشرطة، حسب الصحيفة، إلى إمكانية امتلاك الزوجين لعقارات في البرتغال أيضًا. وأضاف نفس المصدر أن تقرير المحققين، المقدم للقاضية ماريا تاردون التي تشرف على القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، تضمن معطيات حول علاقة سابقة لزوجة المسؤول بشركة "BLS"، المسؤولة عن استقبال طلبات التأشيرات وحجز المواعيد، حيث يُشتبه في أنها قدمت خدمات للشركة خلال الفترة التي كان زوجها يتولى فيها مسؤولية قسم التأشيرات بالجزائر عام 2007.