الأحزاب تستعد لمراقبة الانتخابات المحلية وسط تراجع متوقع للقرعة بسبب محدودية القوائم

مع دخول الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية أسبوعها الثاني، بدأت الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق المقرر يوم 28 نوفمبر الجاري في تعيين ممثليها لمراقبة مكاتب التصويت. وتشير التوقعات إلى تراجع الاعتماد على آلية القرعة لتوزيع المراقبين مقارنة بالانتخابات السابقة، وذلك يعود إلى محدودية عدد القوائم الحزبية المتنافسة في العديد من البلديات. هذا الوضع من شأنه أن يسهل على التشكيلات السياسية ضمان حضور ممثليها في مختلف مكاتب الاقتراع دون الحاجة إلى ترتيبات توافقية أو اتفاقات مع قوائم أخرى.

علمت “الشروق” أن الأحزاب المعنية بالانتخابات المحلية قد باشرت إعداد قوائم ممثليها المكلفين بمتابعة سير عملية التصويت والفرز. وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض البلديات لن تشهد تنافساً واسعاً، حيث لا يتجاوز عدد القوائم في بعض الحالات ثلاثة أو أربعة قوائم. هذا يقلل من احتمالات تجاوز العدد المسموح به للممثلين في مكتب التصويت الواحد، ويغني الأحزاب عن اللجوء إلى القرعة أو التوافق لتوزيع مواقع المراقبة.

ومع ذلك، لا يعني هذا الاستغناء التام عن القرعة، فهي آلية قانونية لتنظيم حضور ممثلي القوائم داخل مكاتب التصويت، حيث يحدد القانون سقفا أقصى بخمسة ممثلين في المكتب الواحد. وفي حال تجاوز عدد القوائم هذا السقف، يتم اللجوء إلى التوافق بين ممثليها، أو إجراء القرعة عند تعذر الاتفاق، وذلك لتفادي الاكتظاظ وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

يختلف هذا الوضع عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حيث كانت كثرة القوائم المتنافسة تطرح إشكالية توزيع فرص المراقبة، خاصة للأحزاب ذات التغطية التنظيمية الواسعة التي تسعى لضمان وجود ممثليها في أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت. وقد دفعت هذه الظروف بعض التشكيلات إلى البحث عن ترتيبات واتفاقات مع قوائم أخرى لتوسيع نطاق حضورها، في ظل محدودية عدد المراقبين المسموح لهم بالتواجد داخل المكتب الواحد.

تكتسي عملية تعيين المراقبين أهمية بالغة بالنسبة للأحزاب، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه ممثلو القوائم في متابعة جميع مراحل الاقتراع، بدءاً من فتح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين، وصولاً إلى عملية الفرز وإحصاء الأصوات. كما يقومون بتسجيل الملاحظات والتحفظات بشأن مجريات العملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات والإجراءات القانونية.

تأتي هذه التطورات في وقت تدخل فيه الحملة الانتخابية للمحليات أسبوعها الثاني، وتشهد حركية نسبية. ورغم كثافة التجمعات التي تنظمها القيادات الحزبية في مختلف الولايات، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل كبير على تحركات المترشحين على المستوى المحلي. تواصل قيادات التشكيلات السياسية تنظيم لقاءات وتجمعات يومية لتقديم برامجها واستعراض مواقفها من القضايا الوطنية والمحلية، وحث الناخبين على المشاركة، بينما لا تزال الحملات الفردية للمترشحين محدودة المستوى.

في السياق ذاته، أثيرت بعض الملاحظات والانتقادات حول طبيعة الخطاب الذي يعتمده بعض المترشحين، حيث يميل إلى الطابع الوطني والسياسي العام، ويتطرق لقضايا تتجاوز في كثير من الأحيان صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية. هذا يأتي على حساب عرض تصورات عملية لمعالجة الانشغالات اليومية للسكان، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط البرامج المقدمة بالخصوصية المحلية لكل بلدية وولاية. ويكمن الرهان الأساسي لهذه الانتخابات في اختيار ممثلين قادرين على معالجة ملفات التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتقديم حلول لمشكلات التهيئة العمرانية والنقل والنظافة والتزود بالمياه وتحسين الخدمات العمومية.