إضراب عام في إسبانيا لأول مرة منذ 14 عاماً: ما أسباب غضب الشارع؟

دخلت إسبانيا، اليوم الأربعاء، في إضراب عام يستمر 24 ساعة، احتجاجاً على الارتفاع المتواصل لأسعار السكن والإيجارات، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة في عدد من المدن الكبرى، من بينها مدريد وبرشلونة وفالنسيا. يأتي هذا التحرك الاجتماعي، الذي يعد أول إضراب عام تشهده البلاد منذ عام 2012، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري. وكان إضراب عام 2012 قد جاء احتجاجاً على سياسات التقشف التي انتهجتها حكومة ماريانو راخوي.

تتصدر أزمة السكن قائمة مطالب المضربين، حيث يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، ووضع سقف للأسعار، فضلاً عن مكافحة المضاربات المرتبطة بالعقارات المخصصة للسياحة. وتشمل المطالب أيضاً تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وتطوير ظروف العمل بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز تمويل قطاعي الصحة والتعليم العموميين.

تولت نقابتا “لجان العمال ” و “الاتحاد العام للعمال “، وهما من أكبر التنظيمات النقابية في إسبانيا، الدعوة إلى الإضراب في مختلف أنحاء البلاد، وحث المواطنين على المشاركة في المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية، مع التركيز على استقطاب الشباب والطلاب. وقد تجاوز عدد الجهات الداعمة للتحرك 3600 جهة، فيما أعلنت نقابات أخرى، من بينها نقابة الممثلين ونقابات المستأجرين في عدد من الأقاليم، انضمامها إلى الاحتجاجات.

على المستوى السياسي، دعت وزيرة العمل يولاندا دياث إلى المشاركة في الإضراب، بينما طالب زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو فيخو بإلغائه وعدم الانخراط فيه. من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال تجمع انتخابي بمدينة فالنسيا، أن الإضراب “لا يستهدف أحداً “، مؤكداً أنه يستحق دعم مؤسسات الدولة.

وفي قطاع النقل، أعلن سائقو القطارات بشركة “رينفي “، أمس الثلاثاء، تنظيم إضراب لمدة 24 ساعة، استجابة لدعوة نقابة سائقي القطارات، التي شاركت بدورها في الدعوة إلى الإضراب العام. وتتوقع النقابات أن يختلف تأثير هذا التحرك على النشاط الاقتصادي وفقاً لمستوى المشاركة في كل قطاع.

تعود شرارة هذا التصعيد الاجتماعي إلى قضية ماريا كارمن، وهي امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً، أُخرجت من شقتها في العاصمة مدريد، بعدما أمضت فيها نحو سبعة عقود. وقد أثارت الواقعة موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات والاعتصامات، وأعادت أزمة السكن وحقوق المستأجرين إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي في البلاد. وتحولت قضية ماريا كارمن إلى رمز لمعاناة المستأجرين والمطالبين بتوفير الحماية القانونية لهم، خصوصاً بعد وفاتها بعد أسبوعين من إخلائها من منزلها، وهو ما زاد من حدة الغضب الشعبي وعزز الدعوات إلى تنفيذ الإضراب العام.