قضاء الاحتلال يرفض الإفراج عن 14 طبيباً من غزة وسط مخاوف على صحة مدير مستشفى كمال عدوان

رفضت المحاكم الإسرائيلية طلبات الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، الذين تحتجزهم السلطات دون توجيه اتهامات أو إجراء محاكمات لهم. وأصدرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية بياناً، الأربعاء، أوضحت فيه أن القضاء الإسرائيلي رفض التماسين قدمتهما الجمعية نيابة عن هؤلاء الأطباء. وأشارت الجمعية إلى أن المحكمة العليا رفضت الإفراج عن الأطباء الأربعة عشر، الذين يشملون مديري مستشفيات وأطباء اختصاصيين. كما رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح بإجراء فحص طبي مستقل للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، والحصول على رأي طبي ثانٍ، على الرغم من وجود مؤشرات صحية مقلقة في سجله الطبي.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون تهم واضحة أو محاكمة، حيث يقضي بعضهم أكثر من عامين في الاعتقال، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية. يُذكر أن الكيان الإسرائيلي قد دمر القطاع الصحي في غزة بشكل شبه كامل ضمن حملة عسكرية بدأت في أكتوبر 2023، مخلفاً دماراً شاملاً في البنية التحتية.

تدهور صحة أبو صفية

وفيما يتعلق بوضع الدكتور أبو صفية، فقد أعد البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، رأياً طبياً بعد مراجعة ملفه الطبي لدى مصلحة السجون الإسرائيلية. وقد خلص تيروش إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية المقلقة التي لم تحظ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة. وتشير السجلات إلى انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو من العام نفسه. كما رصد تيروش انخفاضاً في مستوى الهيموغلوبين في دم أبو صفية، وعدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من آلام الصدر التي اشتكى منها، بالإضافة إلى تأخر تشخيص إصابته بالجرب.

وفي 5 يوليو 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، وشعوره بالدوار وآلام في الأضلاع. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، إلا أن السجلات الطبية لم تتضمن تفسيراً لهذه الإصابات. وأكد عميت تيروش أن المعطيات الواردة في الملف الطبي لا تتوافق مع قرار المحكمة، ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح بفحصه على يد طبيب مستقل. ولم يتمكن تيروش من معاينته شخصياً، وتواصل إدارة السجون رفض تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، مما يحرمها من معرفة وضعه الصحي الراهن.