الحكومة الجزائرية تبحث تطوير النقل البحري وتسريع وتيرة الدفع الإلكتروني

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها تطوير قطاع النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خارطة طريق الدفع الإلكتروني. ووفقاً لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض تفصيلي حول سبل تطوير النقل البحري وتحديث أسطوله، وذلك في إطار اعتباره أحد الأولويات الوطنية التي تهدف إلى استكمال استراتيجية عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مقاربة متكاملة تسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لتتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حركة المبادلات التجارية الخارجية، وخاصة الصادرات. وتطرق العرض إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد أسطول النقل البحري للبضائع والمسافرين. وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، ومن المقرر أن تتم مناقشة هذا الملف بشكل معمق في اجتماع الحكومة القادم. وقد ركزت محاور العرض على تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني، ورقمنة تدفقات المدفوعات، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام هذه الوسائل عبر مختلف القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية في كافة مجالات النشاط وخدمات المرافق العمومية.