الجزائر ونيجيريا تستحوذان على 42% من موارد أفريقيا النفطية والغازية.. تقرير يكشف التفاصيل

أفاد تقرير حديث لغرفة الطاقة الأفريقية، نقلت عنه منصة “الطاقة”، بأن الجزائر ونيجيريا تستحوذان على ما يقرب من 42 بالمائة من إجمالي موارد النفط والغاز المتبقية القابلة للاستخراج في القارة الأفريقية. وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية أفريقيًا باحتياطيات تقدر بنحو 27 مليار برميل من النفط المكافئ، بينما تتصدر نيجيريا القائمة بأكثر من 40 مليار برميل نفط مكافئ.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الموارد المتبقية القابلة للاستخراج في أفريقيا يُقدر بحوالي 161 مليار برميل نفط مكافئ، بانخفاض عن التقديرات السابقة التي بلغت 180 مليار برميل. وتتركز نسبة الثلث من هذه الموارد في دول شمال أفريقيا.

وتشمل قائمة أبرز الدول الأفريقية الغنية بالموارد النفطية والغازية، بعد نيجيريا والجزائر، ليبيا وأنغولا ومصر. وتتوقع التوقعات ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أفريقيا ليصل إلى 11 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2027، على أن يبلغ 12.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030.

من حيث توزيع الموارد، تتشابه حصة السوائل النفطية والغاز الطبيعي من إجمالي الاحتياطيات المتبقية في القارة. ويبرز شرق أفريقيا كوجهة واعدة لاستكشاف الغاز، خاصة في حوض روفوما، في حين توفر مناطق غرب وجنوب القارة فرصًا متقاربة في مجالي النفط والغاز.

ويوضح التقرير أن حوالي 70 مليار برميل نفط مكافئ من الموارد المتبقية مرتبطة بأصول إنتاجية قائمة، مما يسهل الاستفادة من البنية التحتية ومسارات التسويق المتاحة. بينما توجد 91 مليار برميل أخرى ضمن اكتشافات لم تدخل مرحلة التطوير بعد، لا سيما في ناميبيا وموزمبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا.

تواجه هذه الاكتشافات تحديات كبيرة تشمل تأمين التمويل، وتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل الإنتاج إلى الأسواق، بالإضافة إلى تأمين عقود بيع طويلة الأجل ومنافذ تسويق، خاصة لمشروعات الغاز التي تتطلب استثمارات ضخمة في مرافق التجميع والمعالجة والنقل والتصدير.

على صعيد الشركات، تتصدر شركة “توتال إنرجي” الفرنسية قائمة الشركات العالمية من حيث حجم الموارد المتبقية في أفريقيا، تليها “إيني” الإيطالية، ثم “شيفرون” و”شل” و”إكسون موبيل”. ويعزز وجود “إيني” في الجزائر، إلى جانب أصولها واكتشافاتها في دول أفريقية أخرى، من موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة بالقارة.

ويؤكد التقرير أن تحويل هذه الموارد إلى إنتاج قابل للتسويق يعتمد على تجاوز العقبات الفنية والتجارية، وتطوير البنية التحتية، وتأمين منافذ التصدير، لتحويل الاكتشافات إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ.