أحكام قضائية متفاوتة في قضية التلاعب برخص الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء، أحكاماً قضائية في قضية تتعلق بالتلاعب بملفات ورخص الاستيراد على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وقد تراوحت هذه الأحكام بين البراءة والسجن النافذ لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء، والذي قضى بإدانة المتهمة الرئيسية (س.ب)، التي كانت تشغل منصباً بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً. كما أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة لـ 19 متهماً آخرين، تراوحت بين البراءة والسجن النافذ لمدة 5 سنوات.

وفي سياق متصل، قرر المجلس تخفيض العقوبة لخمسة متهمين، وهم (ب.ط)، (ب.أ)، (ص.ح)، (ع.ب)، و(ب.ك)، من 3 سنوات إلى سنتين حبساً نافذاً. كما تم تخفيض العقوبة للمتهمة (ح.أ) من 5 سنوات إلى سنتين حبساً نافذاً.

وتم تأييد الأحكام الصادرة بحق متهمين آخرين، وهما (ي.م) و(ح.أ)، المدانين بـ 5 سنوات حبساً نافذاً. كما أبقت المحكمة على نفس العقوبة للمتهمين (ع.م)، (أ.ف)، (آ.ي)، و(ج.ي)، والذين تمت إدانتهم بعقوبة عامين حبساً منها عام موقوف النفاذ لكل منهم.

في المقابل، استفاد سبعة متهمين آخرين من حكم البراءة.

وجاءت هذه الأحكام بعد توجيه تهم للمتهمين تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، بالإضافة إلى تهمة قبول مزايا غير مستحقة لصالحهم بهدف منح منافع غير مشروعة. كما شملت التهم جنحة سوء استغلال الوظيفة عمداً، من أجل أداء عمل في إطار ممارساتهم ووظائفهم على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.