الجزائر تقترح شبكة عربية لمواجهة المخدرات التخليقية في ظل تزايد التهديدات الأمنية

في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر العاصمة، كشف السيد بوجمعة عن مبادرة جزائرية لاستحداث "الشبكة العربية لمكافحة المخدرات التخليقية". وأوضح أن هذه الآفة أصبحت تشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي، نظراً لسهولة تصنيعها وسرعة انتشارها.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل وتعزيز التعاون العربي من خلال الأطر الاتفاقية القائمة، وذلك لمواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله المخدرات التخليقية. وأضاف أن الشبكة المقترحة ستساهم في إيجاد حلول قانونية وقضائية لهذه الآفة، وتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتسهيل التواصل بينها بكفاءة وسرعة.

وفي سياق متصل، شدد السيد بوجمعة على ضرورة الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من مرحلة النصوص إلى التطبيق الفعلي، من خلال تفعيل الاتفاقيات وإنشاء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، لضمان تكامل الجهود في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن الشعوب العربية.

وأشار إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قد بادر بإعداد اتفاقيات تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويله، والفساد، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجرائم تقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية. كما تم إعداد قوانين عربية استرشادية لمكافحة المخدرات، ومنع خطاب الكراهية، وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بهدف تحديث التشريعات العربية بما يواكب التطورات الدولية.

على صعيد آخر، استعرض وزير العدل التقدم الذي أحرزه قطاع العدالة في الجزائر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نحو تحسين العمل القضائي والتحول الرقمي. وشملت هذه الخطوات مجالات التخصص القضائي والإدارة المرفقية، بدعم من الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية لتعزيز إصلاح العدالة وتكييف المنظومة التشريعية مع المتطلبات الدولية وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، أكد الوزير على أهمية الارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الدولية المتسارعة، وتطوير المنظومات القانونية والقضائية بما يحفظ هوية الأمة ويواكب متطلبات العصر. وشدد على ضرورة تعزيز التكامل العربي واستثمار الطاقات والخبرات لبناء قدرة عربية متكاملة لمواجهة المخاطر وصون مصالح الشعوب.

واعتبر أن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة تعكس أهمية المرحلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول العربية، وتعزز العزم على الارتقاء بالعمل العربي المشترك. وقد تسلمت الجزائر رئاسة الدورة من جمهورية السودان، حيث أشاد وكيل وزارة العدل السودانية، السيد علي خضر علي، بالدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز التعاون القانوني والقضائي، مثمناً استضافة الجزائر وحسن استقبال الوفود. وجدد المسؤول السوداني التزام بلاده بمواصلة التعاون العربي في مجال العدالة وتطوير التشريعات.