السجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون دينار للمتلاعبين بالحليب المدعم في الجزائر

الجزائر - أصدرت محكمة الحراش أحكامًا قضائية صارمة بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات نافذة، مع تغريم كل متهم بمليوني دينار جزائري ومصادرة جميع المحجوزات، ضد المتهمين في قضية "التلاعب بقوت الجزائريين" عبر المضاربة في مادة الحليب المدعم من قبل الدولة. جاءت هذه الأحكام بعد إدانة المتهمين بتهم ثقيلة تشمل المضاربة غير المشروعة، وتحويل مادة الحليب عن غرضها الأساسي لإنتاج اللبن، وإجراء معاملات تجارية خارج القنوات الشرعية للتوزيع.

كما شملت التهم نقل مواد غذائية سريعة التلف في مركبات غير مجهزة بنظام التبريد، وعدم الحصول على شهادة الاعتماد الصحي للمنشآت التي تتعامل مع منتجات ذات مصدر حيواني، وممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة. بالإضافة إلى عدم احترام شروط التخزين والحفظ، وتسويق منتج غذائي حساس وغير صالح للاستهلاك البشري، واستغلال منشأة مصنفة دون ترخيص، وعدم احترام إلزامية المنتج، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد بالسجل التجاري.

وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن مخطط ممنهج تعتمد عليه "لوبيات" المضاربة، حيث تستحوذ على كميات من الحليب المدعم بسعر مخفض، ثم تقوم بتخزينها في مستودعات سرية تفتقر لأدنى شروط النظافة، وإعادة بيعها بالجملة على أنها "لبن أبقار"، مما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المستهلكين مع سبق الإصرار والترصد.

وقد ألزمت المحكمة كل متهم بدفع تعويض للخزينة العمومية يتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار جزائري، جبراً للخسائر التي تكبدتها الدولة.