بحيرة ميزايا ببجاية: من مستنقع مهجور إلى جوهرة حضرية عالقة في نزاع قانوني

في قلب مدينة بجاية النابض بالحياة، وتحديداً في حي "أعمريو" المجاور لحي "إحدادن"، تقع بحيرة "ميزايا" كتحفة مائية فريدة تتوسط المشهد العمراني والكتل الإسمنتية. هذه البحيرة، التي قد لا يعرف الكثيرون تاريخها، شهدت تحولات مذهلة؛ فقد كانت في الماضي موقعاً صناعياً مهجوراً ونقطة سوداء ينفر منها الجميع، وملاذاً لكل ما يعكر صفو الحياة. لكن رؤية مستثمر طموح غيرت وجه المكان بالكامل، محولةً المنطقة من بؤرة مشبوهة إلى "جنة فوق الأرض" يرتادها الكبار والصغار، مزينة بمنتزه وألعاب للأطفال تحمل اسم "علي بابا". إلا أن هذه الحقبة الزاهرة لم تدم طويلاً، فقد انتهت الأقدار بإغلاق أبوابها خلف تشميع إداري لا يزال يثير حسرة العائلات حتى اليوم.

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن بحيرة "ميزايا" ليست طبيعية بالكامل في أصل تكوينها. يعود تاريخ تشكلها إلى منتصف القرن الماضي، عندما كان الموقع يُستخرج منه الطين اللازم لـ"مصنع الآجر الأحمر" القريب. بعد توقف المصنع، تُركت الحفرة العملاقة، لتبدأ مياه الأمطار والمياه الجوفية بالتدفق إليها تدريجياً، مشكلةً بحيرة حضرية تمتد على مساحة تتراوح بين هكتارين ونصف وثلاثة هكتارات. ومع مرور العقود، عانت البحيرة من إهمال تام، وتحولت إلى مكب عشوائي للنفايات، وبؤرة سوداء معزولة شهدت ممارسات سلبية، مما جعل العائلات البجاوية تتجنب الاقتراب منها رغم موقعها الاستراتيجي.

رغم الإهمال، أثبتت الطبيعة قدرتها على التعافي، حيث صُنفت البحيرة بيئياً كـ"منطقة رطبة حضرية" ذات قيمة عالية، وجذبت نظاماً بيئياً متكاملاً أصبح مأوى لأكثر من 35 نوعاً من الطيور، بما في ذلك الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أنواع نادرة من الأسماك والبرمائيات والنباتات المائية، مما جعلها محط اهتمام الأبحاث الأكاديمية بجامعة بجاية.

هنا جاء دور الاستثمار الخاص، حيث حصل أحد المستثمرين على عقد امتياز لتأهيل الموقع. وبجهود كبيرة، تم تنظيف البحيرة وحمايتها، وإنشاء منتزه ترفيهي متكامل وألعاب للأطفال "علي بابا". وفي وقت قصير، تحول المكان من بؤرة مشبوهة إلى وجهة عائلية وسياحية بارزة في المدينة.

لكن "ربيع ميزايا" لم يدم طويلاً. ففي عام 2023، أصدرت الإدارة إجراءات انتهت بتشميع أبواب المنتزه وإغلاقه التام حتى الآن. تعود أسباب هذا الإغلاق إلى نزاع قانوني وإداري معقد بين السلطات والمستثمر، يتمحور حول التعارض بين التصنيف البيئي الصارم للبحيرة كمنطقة رطبة تابعة للأملاك الوطنية، والذي يمنع أي نشاط يضر ببيئتها أو أي بناء خرساني، وبين طبيعة الاستثمار التجاري والترفيهي. تفاقم هذا الخلاف حول مدى الالتزام بدفتر الشروط، وتجديد أوراق الامتياز، وتحديد المساحات الآمنة للمنشآت الخفيفة حول ضفاف المياه.

وبعيداً عن النصوص القانونية، يبقى الواقع الميداني مراً؛ فالمنتزه مغلق، والمعدات تصدأ، والبحيرة تشاهد محيطها بصمت. الخاسر الحقيقي في هذه الأزمة هو المواطن البسيط والطفل البجاوي الذي فقد متنفساً آمناً. وبدلاً من تكييف الأطر القانونية لحماية النظام البيئي مع استمرار الترفيه، آثرت البيروقراطية الحل الأسهل المتمثل في الإغلاق. يبقى أمل السكان معلقاً على تدخل مسؤول لإيجاد صيغة توافقية تحفظ التنوع البيئي الفريد لبحيرة ميزايا، وتُعيد فتح أبواب "علي بابا" أمام الأطفال، لتجنب أن تظل هذه الفضاءات الحضرية ضحية للصراعات الإدارية والقرارات المعلقة.