تسهيلات ضريبية للمدينين قبل نهاية 2026: شروط وإعفاءات جديدة!

أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة للمديرين الجهويين ومديري الضرائب بالولايات، توضح من خلالها تفاصيل تطبيق نظام التسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، وتحدد الحالات التي يمكن أن تستفيد من الضريبة الموحدة الإبرائية بنسبة 8%، وتلك التي تظل خاضعة للقواعد الضريبية العادية. وأكدت التعليمة أن تسديد هذه الضريبة بالكامل قبل 31 ديسمبر 2026 يؤدي إلى إلغاء جدول الإخضاع الضريبي الصادر بعد عملية الرقابة.

تأتي هذه التوضيحات، المؤرخة في 9 نوفمبر 2026، استجابة لاستفسارات مديريات الضرائب حول كيفية معالجة ملفات المكلفين بالضريبة الراغبين في الاستفادة من هذا الجهاز الاستثنائي، الذي أقرته المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026. وشددت المديرية العامة للضرائب على أن الأموال المصرح بها في إطار هذا الجهاز لا تعتبر بديلاً عن الالتزامات التصريحية، ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال عمليات الرقابة الضريبية اللاحقة.

وأوضحت المديرية أن حساب الضريبة الموحدة الإبرائية بنسبة 8% يتم على أساس المجموع الإجمالي للزيادات المسجلة في جدول الإخضاع الفردي الصادر خلال سنة 2026، ويشمل هذا المجموع مختلف القواعد الإضافية المعتمدة لجميع الضرائب والحقوق والرسوم المدرجة في الجدول الضريبي. كما ميزت التعليمة بين عمليات الرقابة التي تسفر عن زيادات فعلية، وبين مجرد تصحيحات حسابية أو إعادة إدراج قواعد سبق التصريح بها عن طريق الخطأ.

وفيما يتعلق باسترجاع خصومات الرسم على القيمة المضافة، أوضحت المديرية أن المبالغ التي يتم تذكير المكلفين بها إثر الرقابة الجبائية تبقى مستحقة وفق القواعد القانونية العادية، ولا تستفيد من نظام التسوية الطوعية. كما أكدت أن الضرائب والرسوم التي تقل نسبتها عن 8%، مثل رسم التكوين المهني ورسم التمهين، تدرج ضمن المجموع الإجمالي للزيادات وتخضع للنسبة الموحدة المحددة بـ8%.

في المقابل، تبقى الحقوق والضرائب والرسوم ذات الحقوق الثابتة، التي لا تستند إلى زيادات في القواعد الخاضعة للضريبة، واجبة التسديد بالكامل، إلى جانب الغرامات الجبائية المترتبة عنها. وينطبق الأمر ذاته على الغرامات الثابتة المسجلة في جداول الإخضاع.

وأكدت المديرية أن تخفيض قيمة العجز المصرح به إثر الرقابة الجبائية، دون أن يؤدي ذلك إلى استرجاع حقوق ضريبية إضافية، لا يدخل ضمن جهاز التسوية الجبائية الطوعية. وينطبق الأمر ذاته على التصحيحات التي تمس الرصيد المرحل للرسم على القيمة المضافة، عندما تؤدي عملية الرقابة إلى تخفيضه دون أن ينتج عن ذلك تذكير بحقوق ضريبية إضافية.

وقطعت التعليمة الطريق أمام الاستفادة بأثر رجعي للمكلفين الذين قاموا بتسديد المبالغ الواردة في جداول الإخضاع الفردية الصادرة خلال سنة 2026. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن التسديد الكامل للضريبة الموحدة الإبرائية بنسبة 8%، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، يؤدي إلى إلغاء جدول الإخضاع الفردي الصادر في حق المعني عقب عملية الرقابة الجبائية.

وفيما يتعلق بشروط الإقصاء من الجهاز الاستثنائي، ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن المؤسسات التي سجلت رقم أعمال سنوي يساوي أو يفوق ملياري دينار خلال سنة 2025، لا يمكنها الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية. وقدمت التعليمة توضيحا بخصوص المؤسسات التي تجاوزت هذا السقف خلال السنوات السابقة لسنة 2025، مؤكدة أن ذلك لا يشكل مانعا من الاستفادة من الجهاز.