مناقشة أسعار الوقود ورفع الضريبة على الثروة الأسبوع المقبل أمام النواب

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تحضير تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، استعدادًا لعرضه للتصويت في الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. جاء ذلك بعد دراسة خمسة تعديلات أحالها مكتب المجلس، والاستماع إلى مقدميها. تمسكت اللجنة بصيغتها المعدلة للمادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي كانت قد اقترحت سابقًا إخضاع أي مراجعة للأسعار لموافقة برلمانية. من جهة أخرى، أصر مقدم تعديل آخر على إلغاء المادة بالكامل، رغم رفض اللجنة لهذا المقترح، ليتم إحالته على النواب لاتخاذ قرار نهائي بالتصويت. كما رفضت اللجنة تعديلات أخرى، منها مقترح لرفع الضريبة على الثروة من 1% إلى 2%، وتعديل يلغي الزيادة في رسوم الطوابع المفروضة على التجديد عن بعد لجوازات السفر البيومترية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

ووفقًا لما علمته "الشروق" من مصادر باللجنة، فقد عقدت الأخيرة اجتماعًا خصص لدراسة التعديلات الخمسة المحالة من مكتب المجلس بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. استمعت اللجنة إلى مقدمي المقترحات وناقشت المبررات المقدمة، قبل أن تقرر مصير كل تعديل، سواء بإقناع مقدمه بسحبه أو رفضه، أو الإبقاء عليه وإدراجه في التقرير التكميلي الذي سيقدم للنواب خلال جلسة التصويت.

وكان أبرز التعديلات التي طغت على النقاش المادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي شهدت عرض مقترحين مختلفين. دعا المقترح الأول إلى تحديد الزيادة بـ 2% وربطها بسعر برميل النفط، إلا أن مقدمه سحب التعديل بعد الاقتناع بالمبررات والتوضيحات التي قدمتها اللجنة. بينما تمسك مقدم التعديل الثاني بمقترحه لإلغاء المادة بالكامل، رغم رفض اللجنة له، مما يعني إدراجه في التقرير التكميلي وإحالته على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بالتصويت.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مقترحًا يتعلق بإضافة مادة جديدة 37 مكرر، تتضمن زيادة بـ 500 دينار جزائري على رسم الطابع المطبق على التجديد عن بعد لجوازات السفر البيومترية لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حيث دعا نائب عن الجالية إلى إسقاط هذا الإجراء. إلا أن اللجنة رفضت المقترح، مستندة في موقفها إلى أحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنع قبول مقترحات القوانين والتعديلات التي من شأنها أن تقلص الموارد العمومية أو تزيد النفقات العمومية، ما لم تكن مصحوبة بتدابير تعويضية تضمن توفير إيرادات بديلة أو تغطية الأعباء الإضافية.

ولم يقتصر الرفض على التعديل المتعلق برسوم الطوابع، بل طال أيضًا مقترحًا يهدف إلى رفع نسبة الضريبة على الثروة من 1% إلى 2%، مبررة موقفها بأن الموافقة على زيادة إضافية في هذه الضريبة قد تؤدي، حسب تقديرها، إلى توسيع نطاق التهرب الضريبي بدلًا من تحقيق الزيادة المرجوة في الإيرادات الجبائية، مما يجعل الإبقاء على النسبة الحالية هو الخيار المعتمد من قبل اللجنة.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تشهد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر، تطبيق أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وفقًا للأحكام ذات الصلة في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وتنص هذه الآلية على إعطاء الأولوية، أثناء عملية التصويت، لتعديل اللجنة المتخصصة، سواء كان واردًا في تقريرها التمهيدي أو التكميلي، في حال عدم وجود تعديل مقدم من الحكومة أو مقدم القانون أو مفوضي مقدمي القانون. وهذا الإجراء سيحدد ترتيب التصويت على التعديلات المعروضة ويعطي الأولوية لمقترح اللجنة في الحالات التي يحددها النص القانوني.