البرلمان الجزائري يناقش تعديلات حاسمة على قانون المالية 2027: أسعار الوقود وضريبة الثروة على طاولة النواب

الجزائر - 11 نوفمبر 2026: أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تمهيدًا لعرضه على التصويت في الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. يأتي ذلك بعد دراسة خمسة تعديلات أحالها مكتب المجلس والاستماع إلى أصحابها.

تمسكت اللجنة بصيغتها المعدلة للمادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي تقضي بإخضاع أي مراجعة للأسعار لموافقة البرلمان. في المقابل، أصرّ أحد أصحاب التعديلات على إسقاط المادة نهائيًا، وهو ما سيُعرض على النواب للفصل فيه بالتصويت.

من جهة أخرى، رفضت اللجنة تعديلات أخرى، من بينها مقترح رفع الضريبة على الثروة من 1% إلى 2%، وتعديل يتعلق بإلغاء الزيادة في حقوق الطابع المفروضة على تجديد جوازات السفر البيومترية عن بعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لدراسة التعديلات الخمسة، حيث استمعت إلى أصحاب المقترحات وناقشت المبررات المقدمة بشأنها. في مقدمة التعديلات التي استأثرت بالنقاش، برزت المادة 218 المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود، والتي شهدت تقديم مقترحين مختلفين. دعا الأول إلى تحديد الزيادة بنسبة 2% وربطها بسعر برميل النفط، إلا أن صاحبه سحب تعديله بعد اقتناعه بالمبررات المقدمة. بينما تمسك صاحب التعديل الثاني بمقترح إلغاء المادة بشكل كامل، رغم رفض اللجنة له، مما يعني إدراجه في التقرير التكميلي وإحالته على الجلسة العامة للفصل فيه عن طريق التصويت.

وناقشت اللجنة مقترحًا يتعلق بإضافة مادة 37 مكرر جديدة، تتضمن استحداث زيادة قدرها 500 دينار جزائري في حق الطابع المطبق على تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. دعا نائب عن الجالية إلى إسقاط هذا الإجراء، غير أن اللجنة رفضت المقترح، مستندة في تبرير موقفها إلى أحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنع قبول اقتراحات القوانين والتعديلات التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، ما لم تقترن بتدابير تعويضية.

ولم يقتصر الرفض على التعديل المتعلق بحقوق الطابع، إذ أسقطت اللجنة أيضًا مقترحًا يرمي إلى رفع نسبة الضريبة على الثروة من 1% إلى 2%، مبررة موقفها بأن إقرار زيادة إضافية في هذه الضريبة قد يدفع إلى توسيع نطاق التهرب الضريبي، بدل تحقيق الزيادة المرجوة في الإيرادات الجبائية.

من المنتظر أن تعرف جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر، تطبيق أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتنص هذه الآلية على منح الأولوية، أثناء عملية التصويت، لتعديل اللجنة المختصة، سواء الوارد في تقريرها التمهيدي أو التكميلي.