السجن 7 سنوات في قضية فساد كبرى تتعلق برخص الاستيراد بالجزائر

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، قرارها النهائي في قضية التلاعب بملفات ورخص الاستيراد، والتي يتابع فيها 21 متهماً، بينهم موظفون سابقون بوزارتي التجارة الخارجية والصناعة ومتعاملون اقتصاديون. وقد شكّل هؤلاء المتهمون شبكة لتبادل المنافع والتلاعب برخص الاستيراد، عبر التأشير على الجداول التقديرية لتمكين بعض المتعاملين من الحصول على تراخيص بطرق غير قانونية مقابل عمولات تصل إلى 25 مليون سنتيم.

وفي تفاصيل الأحكام، أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح للدار البيضاء، حيث أدانت المتهمة الرئيسية، وهي موظفة سابقة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما حكم على عون الاستقبال بذات الوزارة بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة 200 ألف دج. وتراوحت العقوبات الصادرة في حق إطارات وموظفي وزارتي التجارة الخارجية والصناعة بين عامين و3 سنوات حبساً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

أما المتعاملون الاقتصاديون، من تجار ومستوردين وشركات خاصة، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين عامين حبساً نافذاً، منها عام غير نافذ، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف دج. في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة من جميع التهم الموجهة إليهم.

وقضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضاً بالتضامن للخزينة العمومية يقدر بـ2 مليون دج عن الخسائر التي تكبدتها الدولة، بينما رفضت المحكمة تأسيس وزارة التجارة الخارجية طرفاً مدنياً في القضية.