الجزائر تقود جهود حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة: اعتماد قانون عربي استرشادي

في خطوة هامة لتعزيز حماية الأطفال، توجت أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت بالجزائر العاصمة، بالتوافق على اعتماد مقترح جزائري بشأن القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. جاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الذي أوضح أن هذا القرار يمثل أحد أبرز مخرجات الاجتماع الذي ترأسته الجزائر.

وأضاف بوجمعة، في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة، أن الجزائر لم تكتف بهذا المقترح، بل تقدمت أيضا بإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية، نظراً لخطورتها المتزايدة وتهديدها للأمن. وأشار إلى أن هذا المقترح يتماشى مع التشريع الجزائري الصادر عام 2025 والمتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهد المجلس توافقا حول قرارات أخرى تهدف إلى تفعيل التعاون العربي في مجالات مكافحة الإرهاب، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، الجرائم المعلوماتية، الجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد. كما تمت مناقشة المحاور المتعلقة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على مواصلة دراسة وتفعيل الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، واعتماد برنامج خاص للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بانتظار آلية عمل مفصلة. وعلى صعيد أشغال المكتب التنفيذي، تم التوافق على عضوية الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية في المكتب، بالإضافة إلى أغلب القرارات والمشاريع المطروحة.

نوّه بوجمعة بمستوى المشاركة المتميز في الدورتين الـ77 للمكتب التنفيذي والـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، مشيراً إلى مشاركة 12 وزيراً ووفود رفيعة المستوى. واعتبر أن هذا الحضور يعطي دفعة قوية لتنفيذ القرارات الصادرة، مؤكداً أن رئاسة الجزائر للدورة ستساهم في تعميق العمل العربي المشترك. وأعرب المجلس عن شكره للجزائر وللرئيس عبد المجيد تبون على استضافة الاجتماع، مشدداً على إدانة الاعتداءات على أمن الدول العربية وممتلكاتها.