الرئيس تبون يكشف عن خطة الجزائر الطموحة لخفض الانبعاثات والتصدي لتحديات المناخ العالمية

في كلمة ألقاها أمام قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب31) المنعقدة في أنطاليا التركية، والتي تلاها الوزير الأول سيفي غريب نيابة عنه، استعرض رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطة الجزائر لمواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات. وأكد الرئيس تبون على أن الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية لا تزال قاصرة عن تحقيق المستوى المنشود، مشيراً إلى اتساع الفجوة في التمويل المخصص لهذا الغرض، والتي توازي الفجوة في خفض الانبعاثات، مما يستدعي جعل هذا المؤتمر منصة فعالة للتنفيذ والوفاء بالالتزامات.

وأوضح الرئيس أن الجزائر، التي يقع جزء كبير من أراضيها في مناطق جافة وشبه جافة، تعاني بالفعل من تداعيات التغير المناخي، مثل التصحر، وتواتر موجات الجفاف، واتساع رقعة حرائق الغابات، مما يؤثر سلباً على أمنها المائي والغذائي. ولهذا، شدد على أن الجزائر تعمل على دمج قضايا التغيرات المناخية في صلب سياساتها العامة، مع السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتشغيل والمساهمة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات.

وكشف الرئيس تبون عن إيداع الجزائر لمساهمتها المحددة وطنيا، والتي تتضمن هدفاً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14% بحلول عام 2035، بتمويل ذاتي بالكامل. وأبدى استعداد الجزائر لرفع هذه النسبة إلى 31% في حال توفر الدعم الدولي. وأضاف أن الجزائر بدأت في تنفيذ التزاماتها عبر إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير النقل الجماعي، والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أكد الرئيس تبون على الأهمية القصوى التي توليها الجزائر لحماية أمنها المائي، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى إحياء مشروع السد الأخضر بمقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية. كما يجري العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.

من ناحية أخرى، أشار الرئيس تبون إلى أن حجم الاحتياجات المناخية يتجاوز القدرات الوطنية، داعياً إلى انتقال طاقوي عادل يحترم المسارات التنموية للدول وسيادتها، ويستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. وشدد على ضرورة الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بالتمويل، خاصة في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع رفض الإجراءات التجارية الأحادية التي تستغل قضية المناخ لفرض قيود على الدول.

واختتم الرئيس تبون كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي هي مسؤولية جماعية تتطلب التعاون والعدالة والإنصاف، مجدداً التزام الجزائر بالمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.