الرئيس تبون يؤكد في قمة المناخ "كوب 31" بأنطاليا على ضرورة التنفيذ العادل للانتقال الطاقوي

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كلمة أمام المشاركين في افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية، وقد تلا الكلمة الوزير الأول سيفي غريب.

في بداية كلمته، عبّر رئيس الجمهورية عن خالص شكره لجمهورية تركيا، قيادة وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما حيّا الرئاسة والأمانة التنفيذية للاتفاقية الإطارية على جهودهما المبذولة لإنجاح أعمال المؤتمر، الذي ينعقد بعد مرور عقد كامل على اعتماد اتفاق باريس.

وشدد رئيس الجمهورية على أن التقييم العالمي الأول كشف أن الجهود الجماعية لمواجهة التغيرات المناخية لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المرجوة، وأن الفجوة في التمويل لا تقل اتساعاً عن الفجوة في خفض الانبعاثات. ولهذا، فإن الجزائر تتشارك مع الرئاسة قناعتها بأن هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمر «التنفيذ».

وأوضح أن الجزائر، التي يقع معظم أراضيها في مناطق جافة وشبه جافة، لا تنظر إلى التغير المناخي كتوقع مستقبلي بعيد، بل كواقع ملموس يؤثر بشكل مباشر على أمنها المائي والغذائي. وتواجه البلاد تحديات مثل التصحر، وتزايد موجات الجفاف، واتساع رقعة حرائق الغابات. لذا، كان من الضروري جعل هذه القضية في صميم السياسات العامة ضمن إطار مؤسساتي وتخطيطي متنامٍ.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر تواجه معادلة دقيقة تتطلب تلبية تطلعات شعبها في التنمية والتشغيل، وفي الوقت ذاته المساهمة في الجهد العالمي لخفض الانبعاثات، رغم مساهمتها المحدودة فيها. وأكد أن مقاربتها لحل هذه المعادلة واضحة، وتقوم على عدم وجود تعارض بين التنمية والعمل المناخي، شريطة أن يتم الانتقال بشكل سلس وتدريجي وأن يحظى بالدعم اللازم المنصوص عليه في اتفاق باريس.

وأشار إلى أن الجزائر قدمت مساهمتها المحددة وطنياً، والتي تتضمن هدفاً غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14% بحلول عام 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية. وهي مستعدة لرفع هذا الهدف إلى 31% عند توفر الدعم الدولي، مؤكداً أن هذه المساهمة طموحة بالنظر إلى إمكانيات البلاد وواقعية في ظل ظروفها الوطنية.

كما لفت الانتباه إلى أن الجزائر بدأت بتمويل وطني في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج يهدف إلى تحقيق 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035. وقد اعتمدت استراتيجية وطنية للهيدروجين، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير النقل الجماعي، والحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان.

فيما يتعلق بالتكيف، أكد رئيس الجمهورية أن هذه المسألة تمثل أولوية ثابتة للجزائر. وتواصل البلاد تأمين أمنها المائي عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى إحياء مشروع السد الأخضر بمقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية. كما تعمل الجزائر على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات والاحتياجات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن حجم هذه الاحتياجات يتجاوز بكثير القدرات الوطنية، مؤكداً أن الانتقال الطاقوي العادل، الذي يستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة ويحترم المسارات التنموية للبلدان وظروفها وسيادتها، هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. وأكد أن الوفاء بالتزامات التمويل، خاصة في مجالات التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، هو شرط أساسي لرفع سقف الطموحات، بعيداً عن أي إجراءات تجارية أحادية الجانب تتخذ من المناخ ذريعة.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن مواجهة التحدي المناخي تتطلب تضافر الجهود، ولا يمكن لأي بلد أن يواجهه بمفرده. وشدد على ضرورة المضي قدماً بروح التعاون والعدالة والإنصاف نحو عمل مناخي يفي بالالتزامات ولا يتخلى عن أحد. وأكد أن الجزائر ستظل شريكاً ملتزماً بهذا المسعى، وفاءً للأمانة تجاه الأجيال القادمة.