مشروع لوبان لتعديل الدستور يثير جدلاً قانونياً حول رئاسيات 2027 في فرنسا

أثار مشروع المرشحة الرئاسية عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، لعام 2027، والذي يقضي بتعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، جدلاً قانونياً واسعاً في فرنسا. فقد حذر 110 أكاديميين متخصصين في القانون الدستوري من أن اللجوء إلى هذه الآلية قد يشكل تجاوزاً للإجراءات الدستورية والتفافاً على الضمانات القانونية لمراجعته.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة “لوموند” بمبادرة من أستاذ القانون العام جوليان بونيه، اعتبر الأكاديميون أن تعقيد إجراءات تعديل الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية الحق في تجاوز القواعد الدستورية المفروضة. جاء ذلك رداً على توجه لوبان نحو استخدام المادة 11 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروعها المتعلق بإدراج المبادئ الأساسية لليمين المتطرف في النص الدستوري.

وأوضح الموقعون أن الدستور الفرنسي يحدد مسارين مختلفين: المادة 11 التي تسمح بعرض مشاريع قوانين على الاستفتاء الشعبي في مجالات محددة، والمادة 89 المخصصة لتعديل الدستور والتي تتطلب موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالصيغة نفسها، قبل عرضها على الاستفتاء أو إقرارها بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

وشدد الأكاديميون على أن الخلط بين المادتين 11 و89 يمثل إشكالية قانونية، لأن تنظيم السلطات العامة بقانون عادي لا يعني بالضرورة تعديل الدستور، مستشهدين بإمكانية تحديد نظام الانتخابات التشريعية عبر تشريع عادي دون المساس بالنص الدستوري. كما لفتوا إلى أن المادة 89 تمنح مجلس الشيوخ حق الاعتراض على التعديلات الدستورية، مما يعكس توازناً مؤسسياً مقصوداً في دستور الجمهورية الخامسة يمنع أي سلطة من الانفراد بتغيير أسس النظام السياسي.

وحذر الموقعون من أن السماح لرئيس الجمهورية باستخدام المادة 11 لتجاوز موافقة غرفتي البرلمان قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة، يمكن أن يستند إليها رؤساء لاحقون لإجراء تعديلات عميقة تمس صلاحيات البرلمان وضمانات استقلال القضاء، مما يهدد توازن السلطات ومبادئ دولة القانون.

ولم يستبعد الأكاديميون تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لمراقبة المرسوم الرئاسي المتعلق بالدعوة إلى استفتاء من هذا النوع، مؤكدين أن مراقبة مدى احترام الرئيس لاختصاصاته الدستورية لا تعني مصادرة إرادة الشعب، بل ضمان إجراء الاستفتاء وفق القواعد القانونية المعمول بها.

تتمسك لوبان بمشروعها، معتبرة أن الدستور لا ينبغي أن يشكل قيداً أمام إرادة الشعب، وأن الفرنسيين إذا قرروا تعديل دستورهم، فلا ينبغي لأي جهة منعهم من ذلك. وقد دافعت لوبان عن إمكانية الاستعانة بالمادة 11، مستحضرة تجربة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول الذي لجأ إليها لتنظيم استفتاء عام 1962 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، رغم الاعتراضات القانونية التي أثيرت آنذاك.

تخوض مارين لوبان السباق الرئاسي للمرة الرابعة، فيما تظل خطتها لجعل الاستفتاء أداة رئيسية لتمرير مشروعها السياسي في حال وصولها إلى قصر الإليزيه وتشكيل حكومة بقيادة بارديلا، مرتبطة بفوزها في الاستحقاق المقرر عام 2027.