صادرات التمور الجزائرية تقترب من 100 مليون دولار في 2025: دعوات لتعزيز الإنتاج والتوسع العالمي

بلغت صادرات الجزائر من التمور حوالي 98 مليون دولار خلال عام 2025، وسط مطالبات من خبراء ومتعاملين في القطاع بضرورة تعزيز هذا الأداء وتوسيع نطاق الحضور في الأسواق الدولية. وتشمل هذه الدعوات تطوير عمليات تحويل التمور، وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير، وتحسين مطابقتها لمتطلبات الأسواق المستهدفة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

خلال ندوة بعنوان “آفاق وفرص تصدير التمور”، التي أقيمت على هامش الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للتمور بالجزائر العاصمة، أوضح خبير التصدير علي باي ناصري أن تنمية صادرات التمور تمثل أحد التحديات الهامة في إطار تطوير الصادرات خارج المحروقات. وحث ناصري المتعاملين على فهم احتياجات الأسواق المستهدفة بشكل أفضل وتكييف عروضهم لتلبية هذه المتطلبات.

وشدد ناصري على أهمية الالتزام بالمعايير المعمول بها في البلدان المستوردة، من خلال المراقبة التنظيمية المستمرة والتحكم في المتطلبات التجارية والجمركية وقواعد الصرف. وأشار إلى أن الإطار القانوني الوطني يقدم آليات مشجعة لدعم الصادرات خارج المحروقات، بما في ذلك المزايا الضريبية لعمليات التصدير وإمكانية تشكيل المتعاملين لتعاونيات.

من جانبه، دعا المتعامل وخبير التصدير شكيب بوبلنزة إلى ترسيخ ثقافة التصدير بشكل مستدام ضمن استراتيجيات المؤسسات، بغض النظر عن حجمها. واعتبر أن الدخول إلى الأسواق العالمية يتطلب استعدادًا دقيقًا، يرتكز على احترام الالتزامات التجارية، وضمان استقرار جودة المنتجات على مدار العام، والحصول على شهادات المطابقة اللازمة. وأشار بوبلنزة إلى أن شركته حاصلة على شهادة ISO 9001.

وأكد بوبلنزة أن التصدير يجب ألا يقتصر على تسويق فائض الإنتاج، بل ينبغي أن يستند إلى دراسة دقيقة للطلب الفعلي في الأسواق المستهدفة، في ظل المنافسة الشديدة. كما سلط الضوء على دور البنوك، ومصالح الجمارك، والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات “كاجاكس” في تأمين العمليات والتحقق من قدرة العملاء الأجانب على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

فيما يتعلق بسبل تطوير قطاع التمور، أوصى المتحدثون بإنشاء تعاونيات فلاحية تهدف إلى توحيد جهود المتعاملين وتسهيل مشاركتهم في المعارض والصالونات الدولية، بدعم مالي من الدولة. كما أكدوا على أهمية تطوير تحويل التمور وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير، مع إعطاء الأولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى بدلاً من الاقتصار على تسويق التمور في شكلها الخام.

وأشار ناصري أيضًا إلى أن تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية التي تربط شمال البلاد بجنوبها يمكن أن يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية.

في ختام المناقشات، شدد المتدخلون على أهمية تحسين جاهزية المؤسسات، والتحكم في الإجراءات الإدارية والمالية، وتثمين مشتقات التمور، كعوامل أساسية لتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.