نهاية زمن الوصاية: كيف تحولت العلاقة بين الجزائر والفرنسية إلى شراكة ندية؟

يبدو أن فرنسا لم تستوعب بعد أن الجزائر لم تعد تنتظر تعليماتها، وأن باريس التي كانت تعتقد أنها تملك حق الفيتو على قرارات الجزائر، أصبحت اليوم تطلب تفسيراً لكل قرار جزائري. المفارقة تكمن في أن فرنسا، التي اعتادت لعقود التعامل مع الجزائر بمنطق الوصاية، لم تتكيف بعد مع واقع جديد عنوانه أن الجزائر دولة مستقلة في قراراتها، وأن علاقاتها الخارجية وشراكاتها الاقتصادية والأمنية لا تحتاج إلى موافقة من قصر الإليزيه، ولا تخضع لحسابات السياسة الفرنسية.

لقد تغيرت المعادلة كثيراً؛ فالجزائر اليوم لا تنظر إلى علاقاتها مع فرنسا باعتبارها علاقة استثنائية تمنح باريس امتيازات سياسية أو اقتصادية دائمة، وإنما بصفتها علاقة بين دولتين تحكمها المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، بعيداً عن عقدة المستعمر السابق أو محاولة استثمار الروابط التاريخية والإنسانية لفرض مواقف سياسية معينة.

ولعل ما يزعج باريس أكثر هو أن الجزائر لم تعد تحصر خياراتها في الفضاء الفرنسي، بل وسعت علاقاتها وشراكاتها مع قوى دولية واقتصادية متعددة، مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وصولاً إلى الصين وتركيا. هذا التحول يمنح الجزائر هامشاً أوسع للمناورة والتفاوض، ويجعل السوق الجزائرية مفتوحة أمام المنافسة بدلاً من أن تظل مجالاً تقليدياً للنفوذ الفرنسي.

والأهم أن أغلب العواصم الأوروبية باتت تدرك أن علاقاتها مع الجزائر لا يمكن أن تظل رهينة الحسابات الفرنسية، وأن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الجزائر أكبر من أن تسمح لباريس بالمزايدة عليها أو تعطيلها. فالجزائر شريك مهم في معادلات الطاقة والتجارة والأمن والاستقرار الإقليمي، وأوروبا لها مصالح مباشرة معها لا تمر بالضرورة عبر باريس. ومن غير المنطقي أن تضحي الدول الأوروبية بمصالحها لمجرد أن فرنسا اختارت الدخول في أزمة سياسية مع الجزائر.

وتكفي الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر للجزائر، وأن الغاز الجزائري يحتل مكانة مهمة في معادلة الأمن الطاقوي الأوروبي. وهذه حقائق تجعل التعامل مع الجزائر ضرورة استراتيجية، وليس مجرد مجاملة دبلوماسية لفرنسا.

وما يزيد المشهد غرابة أن باريس، بدلاً من مراجعة سياستها والبحث عن أسباب تراجع علاقاتها مع الجزائر، أصبحت تلجأ إلى تدويل خلافاتها الثنائية، وتستدعي المؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر، كما لو أن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يتحول إلى أداة لتنفيذ الحسابات الفرنسية. وآخر هذه المحاولات توجهها إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره قيوداً جزائرية على المبادلات التجارية.

هل يمكن لفرنسا أن تطلب من أوروبا أن تتعامل مع الجزائر وفق خصومتها الخاصة معها؟ وهل من المعقول أن تحول الخلافات الفرنسية الجزائرية إلى قضية أوروبية، وأن يصبح على الجزائر تقديم التفسيرات كلما اتخذت قراراً يدخل في نطاق سيادتها ومصالحها الوطنية؟

ثم إن المسألة لا تتعلق بالاقتصاد والدبلوماسية وحدهما. ففرنسا التي تكثر من الحديث عن حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير، لا تبدو دائماً مستعدة لتطبيق المعايير نفسها عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها أو بماضيها الاستعماري أو بمواقفها من قضايا الذاكرة والتاريخ. كما أن الخطاب الفرنسي الذي يقدم نفسه وصياً على القيم الديمقراطية، لا يخلو من تناقضات عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأصوات والمواقف التي لا تنسجم مع توجهات السلطة الفرنسية.

الجزائر اليوم تؤكد أن الهوية الجزائرية ليست امتداداً للهوية الفرنسية، وأن لها تاريخها ومرجعيتها الثقافية والحضارية وخياراتها الخاصة، وأن التعاون الثقافي لا تعني التبعية ولا يمنح أي طرف حق الوصاية على الطرف الآخر.

لسنا هنا بصدد الدعوة إلى القطيعة مع فرنسا، ولا إلى إنكار الروابط الإنسانية والتاريخية العميقة بين الشعبين، وإنما بصدد التأكيد على أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن استقيم بمنطق القوة والابتزاز والضغوط، وأن الاحترام المتبادل هو المدخل الوحيد لعلاقات طبيعية ومستقرة. فرنسا مطالبة بأن تفهم أن الجزائر لم تعد تلك الدولة التي يمكن التأثير على قراراتها عبر الضغوط أو استدعاء المؤسسات الأوروبية أو توظيف بعض الملفات الحساسة.

باختصار، لم تعد الجزائر مطالبة بالتكيف مع الرؤية الفرنسية، بل أصبح على فرنسا أن تتكيف مع واقع "الجزائر الجديدة"، ومع حقيقة أن زمن الوصاية قد انتهى إلى غير رجعة.