الجزائر
عاجل

الحبس النافذ والغرامات المالية في أحكام محكمة الحراش بقضية المضاربة بالأدوية

الشروق أونلاين17 نوفمبر 2026 في 04:08 ص0 مشاهدة
الحبس النافذ والغرامات المالية في أحكام محكمة الحراش بقضية المضاربة بالأدوية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "3 سنوات نافذة في قضية مضاربة بالأدوية وتجهيزات طبية" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة الحراش أحكاماً قضائية في ملف المضاربة بالأدوية والتجهيزات الطبية، شملت أطباء وجراحين وموزعين، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس النافذ لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري.

وفي تفاصيل الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء 15 نوفمبر، أدانت المحكمة المتهم "ز.ع"، وهو طبيب عام يعمل في عيادة خاصة بمنطقة الكاليتوس، بـ 3 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. كما قضت بتسليط عقوبة سنتين حبساً نافذاً وغرامة 100 ألف دينار جزائري على المتهمة "ال.ع" بتهم المتاجرة غير الشرعية في المواد الصيدلانية والمضاربة غير المشروعة، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة لتلقي مزية غير مستحقة.

واستندت المحكمة في أحكامها إلى المواد 25 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمواد 13 و21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، والمادة 33 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية. وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم "غ.ح"، موزع الأدوية، من تهمة المشاركة في ممارسة نشاط تجاري غير شرعي للمواد الصيدلانية.

أما في الشق المدني، فقد قبلت المحكمة تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والصيدلية المركزية للمستشفيات كطرفين مدنيين، وألزمت المحكوم عليهما بدفع تعويض مالي للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 200 ألف دينار جزائري، بينما رفضت طلبات الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وكانت نيابة الجمهورية قد التمست تسليط أقصى العقوبات على المتهمين نظراً لخطورة التهم الموجهة إليهم، والتي شملت المضاربة غير الشرعية في المواد الصيدلانية، ومنح مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة.

شارك الخبر: