بسبب غيابات متكررة: إعادة تشكيل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني


هذا الخبر بعنوان "تغيير تركيبة لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لهذه الأسباب" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عاد ملف غيابات النواب عن حضور أشغال المجلس الشعبي الوطني إلى الواجهة مجددا، وتحديداً في لجنة المالية والميزانية التي شهدت غياب عدد من أعضائها خلال الاجتماعات المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهو أحد أهم النصوص التشريعية التي تُعرض خلال الدورة البرلمانية.
وقد سجلت جلسات الاستماع والمناقشة حضوراً محدوداً لأعضاء اللجنة، رغم أهمية التدابير المالية والاقتصادية التي يتضمنها النص، مما دفع رؤساء بعض الكتل البرلمانية إلى التدخل لإعادة النظر في تمثيل نوابهم المتغيبين واستخلافهم بآخرين لضمان الصرامة في الحضور، نظراً لأن هذا النص يمثل الموازنة المالية للدولة.
وبحسب ما علمته "الشروق"، فقد باشرت كتلة حزب جبهة التحرير الوطني تغييرات في تركيبة ممثليها داخل اللجنة لتعويض المتغيبين بأعضاء آخرين يتابعون الأشغال والمشاركة في دراسة النصوص المستقبلية. ولم يقتصر الأمر على كتلة الأفلان، بل شمل تشكيلات سياسية أخرى مثل حركة البناء و"الأرندي" والمستقبل.
وتبرز أهمية هذه الغيابات بالنظر إلى أن لجنة المالية والميزانية تضم قرابة 72 نائباً وتعتبر من اللجان السيادية، إلا أن الحضور في بعض جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 اقتصر على نحو ثلاثين نائباً فقط، أي أقل من نصف تركيبتها. وقد برر البعض هذه الغيابات بانشغال النواب بالحملة الانتخابية للمحليات المقبلة في ولاياتهم.
ولا يقتصر دور اللجنة على مناقشة مواد المشروع، بل يشمل الاستماع إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات المعنية لتلقي التوضيحات قبل إعداد التقرير النهائي. ويضع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ضوابط واضحة للحضور، حيث تنص المادتان 177 و178 على وجوب المشاركة الفعلية، بينما تلزم المادة 180 بضبط قوائم الحضور وإرسالها إلى رئيس المجلس ونائب الرئيس المكلف بالتشريع ورؤساء المجموعات البرلمانية.
ووفقاً للمادة 180، فإن النائب الذي يتجاوز غيابه ثلث عدد الجلسات خلال ثلاثة أشهر من الدورة البرلمانية العادية دون عذر مبرر، يُحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته عند التجديد السنوي، كما يُحرم من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية إلى الخارج، مما يجعل الالتزام بالحضور أمراً إجبارياً وليس اختيارياً.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة