أزمة تجديد الإقامة في فرنسا: مليون ملف عالق تهدد الاستقرار المعيشي للأجانب


هذا الخبر بعنوان "تجديد إقامة الأجانب يتحول إلى كابوس في فرنسا.. نحو مليون ملف عالق يفجر أزمة" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تحول إجراء تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا إلى أزمة إدارية حادة، حيث تراكم نحو مليون ملف لدى المحافظات دون معالجة، مما يهدد بشكل مباشر وظائف المقيمين ومساكنهم وحقوقهم الاجتماعية. وقد حذر نواب فرنسيون من تداعيات هذا الاختناق الإداري، مطالبين وزير الداخلية لوران نونيز بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الاختلالات.
وفقاً لتقرير نشره موقع Diasporas يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، فإن متوسط آجال الانتظار بلغ 117 يوماً. وأشارت النائبة الاشتراكية عن إقليم سين سان دوني، فتيحة حاشي، في تصريحات لصحيفة L’Humanité، إلى أن العديد من الأجانب، بما في ذلك حاملو بطاقات الإقامة لعشر سنوات، يفقدون حقوقهم الأساسية بسبب تأخر الوثائق، مؤكدة أن مكتبها يستقبل حالات مماثلة أسبوعياً.
تتفاقم الأزمة بشكل خاص في إقليم سين سان دوني، حيث يشكل الأجانب ثلث السكان، وسط شكاوى من تعطل المنصة الرقمية ANEF المخصصة لإيداع الطلبات، والتي أصبحت مصدراً لمشاكل تقنية تعرقل المعالجة. وفي هذا السياق، وجه نواب من اليسار والأغلبية الرئاسية رسالة إلى وزير الداخلية في 9 أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بجدول زمني دقيق لمعالجة الملفات، إلا أن الرسالة لم تتلق أي رد.
وعلى الرغم من إعلان لوران نونيز في أبريل الماضي عن الاستعانة بـ 500 موظف مؤقت، إلا أن هناك مخاوف من عودة الضغط الإداري بعد انتهاء عقودهم في ديسمبر المقبل. وحذرت النائبة فتيحة حاشي من أن هذا الوضع قد يدفع المزيد من المتضررين للجوء إلى المحاكم الإدارية التي تعاني بدورها من ضغط متزايد.
من الناحية التشريعية، لم تنجح عدة مقترحات في رؤية النور، منها مقترح قانون أودعته فتيحة حاشي في ديسمبر 2025 للتجديد التلقائي للبطاقات، ومقترح آخر في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي. كما تقدم النائب الاشتراكي عن إقليم دروم، بول كريستوفل، بمقترح قانون في مطلع أكتوبر يهدف لتسوية الوضعية القانونية تلقائياً للعمال الأجانب الذين مارسوا نشاطاً مهنياً لمدة ستة أشهر على الأقل خلال العامين الماضيين، ومن المقرر مناقشة هذا المقترح في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر.
وكانت قناة TF1 قد كشفت في تقرير لها أن عدد الملفات المنتظرة بلغ 930 ألفاً في أبريل 2026، فيما أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن تقليص التراكمات يمثل أولوية حكومية، مع إمكانية تجديد عقود الموظفين المؤقتين في 2027. كما تدخل مجلس الدولة الفرنسي لإصدار أوامر بتصحيح الاختلالات في منصة ANEF لتقليل الخسائر المهنية والاجتماعية التي تلحق بالمقيمين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة