الجزائر
سياسة

المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الوطني الرابع لتعزيز جودة التشريع وضمان استقراره

النهار أونلاين17 نوفمبر 2026 في 10:48 ص0 مشاهدة
المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الوطني الرابع لتعزيز جودة التشريع وضمان استقراره

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إنطلاق الملتقى الوطني الرابع حول “دور المحكمة الدستورية في ترقية جودة التشريع وضمان استقراره”" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تنظم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وجامعة غرداية، الملتقى الوطني الرابع الذي يركز على "دور المحكمة الدستورية في الرقابة على جودة التشريع وضمان استقراره"، وذلك خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2026.

يأتي هذا الملتقى في إطار جهود الدولة الجزائرية لترسيخ دعائم الأمن القانوني، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين المحكمة الدستورية والبرلمان والقضاء لتحقيق جودة التشريع. ويجمع الحدث نخبة من أعضاء المحكمة الدستورية، والبرلمانيين، والقضاة، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، لتعميق البحث في دور المحكمة الدستورية واختصاصاتها في ضمان استقرار القوانين وفق تطلعات المؤسس الدستوري.

ويواكب هذا الملتقى التحول النوعي في الجزائر نحو ترقية جودة التشريع وفعالية الرقابة عليه، وهو ما تجسد في إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات رقابية أصيلة وقواعد مستحدثة. وتتوزع أعمال الملتقى على ثلاث جلسات عبر يومين، تتناول خمسة محاور أساسية تشمل:

  • مراحل إعداد التشريع ومقتضيات جودة القوانين في إطارها الدستوري والقانوني.
  • دور المحكمة الدستورية في ضمان جودة التشريع من خلال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور.
  • مساهمة المحكمة في تحقيق وضوح التشريع عبر الاختصاص التفسيري.
  • بحث الإخطار البرلماني كآلية لرقابة جودة التشريع.
  • تقنية الدفع بعدم الدستورية والرقابة البعدية للمحكمة الدستورية.

ويتزامن انعقاد هذا الملتقى مع الذكرى الخامسة لتأسيس المحكمة الدستورية، مما يثمن المكتسبات الدستورية التي أرساها التعديل الدستوري لسنة 2020، سعياً لترسيخ دولة القانون والمؤسسات تحت ظل العدالة الدستورية.

شارك الخبر: