الحكومة الجزائرية تسرع مسار الرقمنة وتعزز أنظمة الدفع الإلكتروني


هذا الخبر بعنوان "اجتماع الحكومة.. رقمنة القطاعات وعصرنة الدفع الإلكتروني في صدارة الملفات" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ترأس الوزير الأول اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، مع التركيز بشكل أساسي على تسريع مسار الرقمنة وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى استكمال الإطار التنظيمي الخاص بالمصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
في بداية الجلسة، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والتي شملت التدابير التنظيمية والعملية لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، وتطوير نظام مراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
كما استعرضت الحكومة مدى التقدم في تنفيذ ورقة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية مع تعزيز تتبع المعاملات وطنياً. وتعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان، تطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، وتطوير وسائل الدفع حسب كل قطاع.
وأشارت الحكومة إلى تحقيق تطور ملموس في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بعام 2025، حيث ارتفعت عمليات الدفع عبر الإنترنت إلى 391 مليار دينار (بزيادة 63%)، وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 133 مليار دينار (بزيادة 48%)، وعبر الهاتف المحمول 56.4 مليار دينار، بينما تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14% لتصل إلى 3777 مليار دينار.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الحكومة الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها. وأكدت الحكومة أن إثراء هذا الإطار يهدف إلى ضمان استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في تنفيذ أشغال البناء والصيانة للمنشآت القاعدية مثل الطرق، الموانئ، المطارات، والسكك الحديدية، بما يضمن ديمومة المنشآت، حماية المستعملين، والالتزام بالمعايير البيئية، وحماية السوق الوطنية من المواد المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد