الجزائر
اقتصاد

قانون المالية 2026: تسهيلات جديدة للمؤسسات الكبرى لتأجيل دفع الضرائب المتنازع عليها

الشروق أونلاين19 نوفمبر 2026 في 01:04 ص0 مشاهدة
قانون المالية 2026: تسهيلات جديدة للمؤسسات الكبرى لتأجيل دفع الضرائب المتنازع عليها

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تسهيلات جديدة لهؤلاء في تأجيل دفع الضرائب المتنازع عليها!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقرت المديرية العامة للضرائب تسهيلات جديدة لفائدة المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى، تتيح لهم إمكانية تقديم ضمانات لتأجيل دفع الضرائب والحقوق والغرامات المتنازع عليها خلال مرحلة الطعن أمام اللجنة المركزية للطعن، وذلك استناداً إلى التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.

ووفقاً للتعليمة رقم 51 المؤرخة في 22 أكتوبر 2026، الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، يهدف هذا الإجراء إلى تعديل واستكمال أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، بموجب المادة 91 من قانون المالية لسنة 2026، لتوحيد شروط الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع بين مختلف فئات المكلفين بالضريبة، سواء كانوا تابعين لمديريات الضرائب للولايات أو لمديرية المؤسسات الكبرى.

وأوضحت التعليمة، التي اطلعت عليها "الشروق"، أن التأجيل القانوني للدفع خلال مرحلة الطعن كان متاحاً للمكلفين التابعين لمديريات الضرائب للولايات بموجب المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث كان بإمكانهم الاختيار بين تسديد مبلغ إضافي يعادل 20 بالمائة من الضرائب المتنازع عليها، أو تقديم ضمانات كافية لضمان تحصيل المستحقات الجبائية، مما يسمح لهم بمواصلة الطعن دون تسديد كامل المبالغ.

في المقابل، كان المكلفون التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى الذين يعرضون نزاعاتهم على اللجنة المركزية للطعن يقتصر خيارهم على تسديد قسط إضافي بنسبة 20 بالمائة، دون إمكانية تقديم ضمانات كبديل. وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان هذه المؤسسات الآن الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع عبر أحد خيارين: إما تسديد مبلغ إضافي بنسبة 20 بالمائة، أو تقديم ضمانات تضمن تحصيل الحقوق والغرامات الجبائية، بناءً على طلب المكلف بالضريبة.

ويكتسي هذا الإجراء أهمية كبيرة للمؤسسات الكبرى التي تكون في وضعية نزاع جبائي، إذ يمنحها مرونة أكبر في إدارة سيولتها المالية بدلاً من تخصيص مبالغ إضافية للتسديد، مع الحفاظ على حق الإدارة الجبائية في تحصيل المستحقات. كما يساهم هذا التعديل في توحيد المعاملة الجبائية بين جميع المكلفين، حيث وضعت المادة 91 من قانون المالية لسنة 2026 المؤسسات الكبرى في نفس الوضعية القانونية التي يتمتع بها المكلفون التابعون لمديريات الضرائب للولايات.

وأخيراً، دعت مديرية الضرائب مديرة المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب ومديري الضرائب للولايات إلى ضمان نشر مضمون التعليمة على نطاق واسع والسهر على تطبيق التدابير الجديدة، مع ضرورة إخطار المديرية العامة للضرائب بأي صعوبات ميدانية قد تعترض التنفيذ.

شارك الخبر: