دراسة سويسرية تكشف استيراد الإمارات لـ 591 طناً من الذهب المهرب بقيمة 74 مليار دولار


هذا الخبر بعنوان "دراسة سويسرية: 591 طنا من الذهب المهرب تصل إلى الإمارات في 2024" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة سويس إيد السويسرية أن دولة الإمارات العربية المتحدة استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير المشروع خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 74 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، مما يشير إلى استمرار تدفق كميات ضخمة من الذهب المهرب وذهب النزاعات إلى البلاد.
وأوضحت الدراسة التي صدرت في 12 نوفمبر 2026 تحت عنوان "غسيل الأموال في الإمارات: لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزاً إشكالياً لتجارة الذهب"، أن هذه الكمية تشمل 453 طناً من الذهب المهرب من الدول الأفريقية المنتجة، بقيمة 56.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 174.5 طناً من الذهب المستخرج من مناطق النزاعات والدول الخاضعة لعقوبات دولية، وهي روسيا واليمن والسودان، مع استبعاد 36.8 طناً من الذهب السوداني لتفادي التكرار في الحساب.
وتأتي هذه البيانات في ظل تصدر الإمارات قائمة الوجهات الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا. وكانت تقديرات سابقة للمنظمة، بناءً على مقارنة بيانات الواردات الإماراتية الرسمية بإحصاءات الصادرات الأفريقية، قد أشارت إلى أن حجم الذهب الأفريقي المشتبه في تهريبه بلغ نحو 413 طناً في 2024 بقيمة 52 مليار دولار.
ولم تقتصر نتائج الدراسة على حجم التدفقات، بل سلطت الضوء على وجود اختلالات في تطبيق قواعد العناية الواجبة التي فرضتها السلطات الإماراتية منذ يناير 2023 لتعزيز الرقابة. وأظهر تحليل لـ 52 تقرير مراجعة لمصافي الذهب الإماراتية بين عامي 2023 و2025 أن تقريرين فقط حصلا على تقييم "متوافق تماماً"، بينما لم تلتزم غالبية المصافي بالمتطلبات الجديدة أو طبقتها بشكل جزئي.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لسويسرا، التي أصبحت أكبر مستورد للذهب من الإمارات في عام 2025 باستيراد نحو 420 طناً، وهو ما يمثل 36% من إجمالي الصادرات الإماراتية، متقدمة على هونغ كونغ الصينية (19%)، والهند (13%)، وتركيا (9%).
وبناءً على ذلك، دعت منظمة سويس إيد السلطات الإماراتية إلى إلزام تجار الذهب باستكمال كافة مراحل التدقيق، وتشديد العقوبات على المخالفين ونشرها، وإلزام الشركات بالكشف عن أسماء الموردين من المناطق المشبوهة. كما أوصت بتعزيز الرقابة الجمركية، وطالبت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بإعادة إدراج الإمارات ضمن قائمتها الرمادية للدول التي تعاني من قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد