مجلس قضاء سطيف يفتتح السنة القضائية 2026-2027 بتعهدات صارمة لمكافحة الفساد والمخدرات


هذا الخبر بعنوان "سطيف.. افتتاح السنة القضائية وتعهدات صارمة بمحاربة المخدرات والفساد" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
افتتحت مراسيم السنة القضائية 2026 / 2027 بمجلس قضاء سطيف، تحت إشراف رئيس المجلس يعقوبي يوسف والنائب العام فيصل دردازي، وبحضور السلطات العسكرية والمدنية. وأكد رئيس المجلس أن توجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكلمة وزير العدل حافظ الأختام، تضع على عاتق القضاة مسؤولية مضاعفة لتكريس دولة القانون ومحاربة المخدرات والفساد والجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن.
من جانبه، شدد النائب العام على أن المخدرات تمثل حرباً حقيقية تستهدف الشباب، مما يتطلب تفكيك الشبكات الإجرامية وتتبع مصادر التمويل، بالتوازي مع التصدي الحازم للرشوة وتبييض الأموال والجرائم الإلكترونية.
وفيما يخص الحصيلة الرقمية، كشف رئيس المجلس أن البريد العام المسجل بلغ 9.555 وبنسبة تصفية وصلت إلى 98.73%، بينما سجل البريد الوزاري 2.032 بسبة تصفية 94.54%. كما تم تسليم 3.109 صحيفة سوابق رقم 03 و13.982 رقم 02، و13.354 قراراً، و2.822 نسخة تنفيذية، و1.092 وثيقة أبوستيل. واستقبلت النيابة العامة 1.904 مواطناً، بينما استقبل رئيس المجلس 532 مواطناً.
وعلى مستوى محاكم المجلس، سجل البريد العام 209.341 بسبة تصفية 90.94%، مع تسليم 56.849 صحيفة سوابق رقم 03 و29.644 رقم 02 و89.502 شهادة جنسية و11.822 صيغة تنفيذية. كما عرض رئيس المجلس حصيلة النشاط القضائي حتى 15 نوفمبر 2026، حيث بلغ عدد القضايا 5.217 وتم الفصل في 5.114 منها بنسبة 72.93%.
أما في غرفة الاتهام، فقد سجلت 861 قضية، تم الفصل في 840 منها بنسبة 94.81%. وبالنسبة لطلبات رد الاعتبار القضائي، فقد سجلت 218 طلباً، قُبل منها 163 ورُفض 31 وبقي 24 قيد المعالجة. وفي محكمة الجنايات الابتدائية، سجلت 195 قضية، فُصل في 110 منها بنسبة 98%، مع تأجيل قضيتين وبقاء 101 قضية للدورة الثالثة المقررة في 22 نوفمبر 2026. بينما سجلت محكمة الجنايات الاستئنافية 271 قضية، فُصل في 213 منها بنسبة 76.89%.
وفي الختام، اعتبر المتدخلان أن الرقمنة ودعم المحاكم التجارية المتخصصة هما الأداة الأساسية لتقليص الآجال وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين أن العدالة مسؤولية مشتركة تقتضي اليقظة واحترام الحقوق والحريات وحماية الطفولة والفئات الهشة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة