تطهير العقار الفلاحي في الجزائر: 49 ألف هكتار ومساعي لتسوية 7000 طلب تنازل


هذا الخبر بعنوان "تطهير العقار الفلاحي.. 49 ألف هكتار معنية بالعملية وأكثر من 7000 طلب تنازل" نشر أولاً على موقع النهار أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستمر عملية تطهير العقار الفلاحي عبر مسار إداري وتوثيقي شامل يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لآلاف المستثمرات الفلاحية. وقد كشفت الحصيلة الأخيرة المتعلقة بالتنازل عن حق الامتياز عن تسجيل 7,347 طلباً، تم إلغاء 290 منها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم استغلال الأراضي.
تأتي هذه العملية استناداً إلى أحكام المادتين 13 و15 من القانون رقم 10-103 المؤرخ في 15 أوت 2010، والمرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، بالإضافة إلى تفعيل المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي.
وبحسب البيانات الصادرة عن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، شملت العملية 4,775 مستثمرة، تتوزع بين 3,266 مستثمرة فلاحية جماعية و1,509 مستثمرات فلاحية فردية، بمساحة إجمالية بلغت 49,526 هكتاراً.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية وتحديد وضعيتها القانونية بدقة، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لأصحاب حق الامتياز ويعزز من استقرار المستثمرات وتكريس استغلالها وفق التشريعات المعمول بها.
أما من الناحية الإدارية، فقد وجهت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 3,500 طلب إلى الولاة لأخذ الرأي، وقد وافق 2,697 منهم. وفيما يخص الإجراءات التوثيقية، تم إنجاز 1,106 عقود توثيقية و800 دفتر شروط لمساحة إجمالية تقدر بـ 1,431 هكتاراً.
وتمر عملية التنازل عن حق الامتياز بعدة مراحل، تبدأ بإيداع الطلبات ودراستها، ثم إحالتها إلى الولاة، وصولاً إلى استكمال الإجراءات التوثيقية وإحالة الملفات إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز. وفي هذا الصدد، تم إحالة 757 ملفاً إلى مصالح أملاك الدولة، وأسفر ذلك عن إنجاز 123 عقد امتياز.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد