جبهة البوليساريو ترفع

تشهد أروقة الأمم المتحدة حالة من الارتباك وعدم اليقين مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمن المقبل حول الصحراء الغربية. يأتي هذا الارتباك نتيجة للتجاذبات حول القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أصبح محور خلاف بين الأمم المتحدة، ممثلة في أمينها العام، والولايات المتحدة، ممثلة في مسعد بولس والسفير مايك والتز، والمبعوث الشخصي للأمين العام، دي ميستورا.

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن (S/2026/781)، أكد الأمين العام غوتيريش على ضرورة خضوع أي مقترح لحل النزاع لمسار تشاوري شفاف مع الشعب الصحراوي، معبراً عن توصيته بتمديد مهمة بعثة المينورسو. كان من المتوقع أن يشكل هذا التقرير خارطة طريق لمجلس الأمن، وأن يبدأ الأعضاء في صياغة القرار القادم بناءً عليه.

لكن المبعوث الشخصي للأمين العام، دي ميستورا، فاجأ الجميع في إحاطته لمجلس الأمن بتاريخ 8 أكتوبر 2026، حيث طرح خطة جديدة ترتكز على الحكم الذاتي بمعايير وضمانات دولية، متجاوزاً بذلك توصيات الأمين العام.

من جانبها، بدت الولايات المتحدة مرتبكة ومتناقضة في تعاملها مع الملف الصحراوي. فبينما صرح مسعد بولس بعدم توقع حل سريع، أشار السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى وجود حل مطروح على الطاولة. ورغم هذا الارتباك، بدأت الولايات المتحدة في مسار موازٍ لتقرير الأمين العام، حيث استدعت خبراء وباحثين لدراسة صياغة القرار القادم، بما في ذلك مستقبل بعثة المينورسو.

تماهت جبهة البوليساريو مع تقرير الأمين العام، الذي حافظ على مبدأ تقرير المصير وأوصى بتمديد مهمة المينورسو. وفي المقابل، رفعت البوليساريو