نائب بالبرلمان: تقنين أوضاع "الدهابة" في جنوب مصر يحول الذهب إلى قوة اقتصادية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين بـ "الدهابة" في جنوب مصر، تمثل خطوة استراتيجية لإعادة تنظيم إدارة الثروات التعدينية وفق رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة في مواردها الطبيعية والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، مع فتح آفاق جديدة لأبناء المناطق الغنية بالثروات المعدنية.

وأوضح النائب فرج أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في معالجة جذور المشكلة عبر نقل نشاط التنقيب من الممارسات غير المنظمة إلى إطار مؤسسي وقانوني واضح، مما يتيح للعاملين ممارسة أعمالهم بصورة مشروعة ويضمن خضوع عمليات الاستخراج للرقابة الرسمية، وهو ما يحد من الاستغلال العشوائي للثروات المعدنية ويحفظ حقوق الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن دمج العاملين في هذا النشاط ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي يوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية، ويخلق فرص عمل مستقرة لأبناء جنوب مصر، كما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها التعدينية بكفاءة، محولاً هذا النشاط إلى أحد روافد الإنتاج والاقتصاد الوطني.

وفيما يخص تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، أشار فرج إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة بفضل الثروات المعدنية الكبيرة في الصحراء الشرقية ومناطق جنوب مصر. وشدد على أن الاستفادة الحقيقية تتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل مراحل التصنيع والتكرير والتسويق لتحقيق قيمة مضافة أعلى بدلاً من تصدير المواد الخام.

كما أكد النائب على ضرورة وضع آليات ميسرة لتقنين الأوضاع وتحديد مناطق العمل والاشتراطات المنظمة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين لضمان عدم تحول إجراءات التقنين إلى أعباء تعيق انضمامهم للمنظومة الرسمية. واختتم بالتأكيد على أن تنظيم التعدين الأهلي يمثل فرصة لإطلاق مسار تنموي متكامل في جنوب مصر، يجمع بين حماية مقدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات التعدينية.