الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه لعقوبات الغش والتدليس في طلبات الائتمان البنكي


هذا الخبر بعنوان "الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، حيث حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، بما في ذلك مخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى.
ونصت المادة رقم (99) من القانون على أن يتولى مجلس إدارة البنك وضع قواعد الائتمان لعملائه، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه. كما يجب أن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، مع ضرورة عرض تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك على مجلس الإدارة بصفة دورية.
أما المادة (230) فقد حددت العقوبات بوضوح، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو الأوراق التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني لتيسير الحصول على الائتمان، مع الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على الضرر الذي أصاب مانح الائتمان نتيجة هذا الغش.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد