تفاصيل الخريطة الزمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025


هذا الخبر بعنوان "7 سنوات للسكن و5 للمحال التجارية.. متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خريطة زمنية محددة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، وذلك من خلال فترات انتقالية تختلف باختلاف طبيعة الوحدة الإيجارية.
ووفقاً للقانون، تمتد المدة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، بينما تكون المدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. وتهدف هذه التغييرات إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل جديد، حيث تستمر العقود خلال هذه الفترة وفقاً للأحكام المنظمة، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.
الوحدات البديلة كخيار للمستأجرين
وفي إطار هذا القانون، أتاح المشرع للمستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة له.
مفهوم المدد الانتقالية
وتشير المدد الانتقالية إلى الفترات التي حددها القانون لاستمرار العلاقة الإيجارية قبل انتهاء العقود نهائياً وفقاً للأحكام القانونية. وتمنح هذه الفترات المستأجرين فرصة لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل، مع إمكانية التقدم للحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط المقررة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة