كفل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف حقوقه الأدبية، إلا أنه حدد في الوقت ذاته حالات استثنائية يجوز فيها للغير استخدام المصنف المنشور دون الحاجة لإذن المؤلف، وذلك لتحقيق توازن بين حماية حقوق المبدعين وإتاحة المعرفة في مجالات التعليم والبحث والنقد والإجراءات القضائية والتغطية الإخبارية.
وقد فصلت المادتان 171 و172 من القانون الضوابط التي تحكم هذه الاستخدامات، سواء للأفراد أو المؤسسات التعليمية والمكتبات والصحف وهيئات الإذاعة، مع التشديد على ضرورة ذكر اسم المؤلف والمصدر وعدم الإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
9 حالات لاستخدام المصنف دون منع من المؤلف
وفقاً للمادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لا يحق للمؤلف منع الغير من القيام بالأعمال التالية بعد نشر مصنفه:
- أداء المصنف في اجتماعات عائلية أو من قبل طلاب داخل المنشآت التعليمية، بشرط عدم تحصيل مقابل مالي.
- عمل نسخة وحيدة للاستعمال الشخصي المحض، بشرط ألا يخل ذلك بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً بالمؤلف.
- عمل نسخة وحيدة من برنامج حاسب آلي بواسطة الحائز الشرعي لأغراض الحفظ أو الإحلال عند التلف، مع وجوب إتلاف النسخة الأصلية عند زوال سند الحائز.
- إجراء دراسات تحليلية أو أخذ مقتطفات من المصنف لأغراض النقد أو المناقشة أو الإعلام.
- نسخ المصنفات المحمية لاستخدامها في الإجراءات القضائية أو الإدارية في الحدود التي تقتضيها تلك الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
- نسخ أجزاء قصيرة من المصنف (مكتوبة أو مسجلة) لأغراض التدريس والشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة مع ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.
- نسخ مقال أو مصنف قصير لمرة واحدة أو في أوقات منفصلة لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية، مع الإشارة لاسم المؤلف والعنوان.
- قيام دور الوثائق والمحفوظات والمكتبات غير الربحية بتصوير نسخة وحيدة من مقال أو مصنف قصير لتلبية طلب شخص طبيعي لأغراض البحث والدراسة، أو للمحافظة على النسخة الأصلية من التلف.
- النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم أثناء البث الرقمي أو استقبال مصنف مخزن رقمياً في إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة.
استخدامات أجازها القانون للصحف والإذاعة
تناولت المادة 172 من القانون استخدامات خاصة بالصحف والدوريات وهيئات الإذاعة، حيث لا يحق للمؤلف منع هذه الجهات من:
- نشر مقتطفات من مصنفاته المتاحة للجمهور بصورة مشروعة، أو مقالاته المتعلقة بقضايا الرأي العام، بشرط الإشارة للمصدر واسم المؤلف وعنوان المصنف، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك صراحة عند النشر.
- نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية، والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، بما في ذلك المرافعات القضائية العلنية.
- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري متاح للجمهور في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.