مصر
اقتصاد

تحذيرات قانونية: 4 محظورات في التعامل مع العملات النقدية وفقاً لقانون البنك المركزي

اليوم السابع٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:١٧ م0 مشاهدة
تحذيرات قانونية: 4 محظورات في التعامل مع العملات النقدية وفقاً لقانون البنك المركزي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "4 محظورات بشأن التعامل مع العملات النقدية.. القانون يمنع إهانة النقود أو تشويهها" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة لإصدار النقد والتعامل معه، وذلك بهدف الحفاظ على العملة الوطنية وتنظيم تداولها. وبموجب هذا القانون، ينفرد البنك المركزي وحده بحق إصدار النقد وإلغائه.

البنك المركزي والجهة الحصرية للإصدار
وفقاً للمادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يمتلك البنك المركزي دون غيره الحق في إصدار النقد وإلغائه، حيث يتولى مجلس الإدارة تحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره، مع اشتراط وجود توقيع المحافظ على أوراق النقد.

محظورات التعامل مع العملات
نصت المادة 59 من القانون على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد من قبل أي شخص أو جهة بخلاف البنك المركزي. كما شدد القانون على منع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

القوة القانونية وغطاء النقد
أكدت المادة 60 أن للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وفيما يخص غطاء النقد، أوضحت المادة 61 أنه يجب أن يقابل النقد المصدر رصيد دائم مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

أماكن إيداع الأصول
بناءً على المادة 62، يتم إيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.

شارك الخبر: