جدل حول

أثار ملف محطة "لؤلؤة البصرة" الواقعة في ساحة سعد بمدينة البصرة تساؤلات جدية حول الإجراءات القانونية المتبعة في تحديد حدودها. وتتزايد الدعوات للتحقيق في ملابسات افتتاح المحطة، مع توجيه اتهامات لمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بالموافقة على افتتاحها بالمخالفة للقانون.

وقد حصلت وكالة "بغداد اليوم" على وثيقة رسمية تشير إلى إسناد مهمة ترسيم حدود المحطة إلى مسّاح تابع لمديرية الوقف الشيعي. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول الجهة المخولة قانوناً بتحديد حدود الأراضي وحسم ملكيتها.

وفقاً للضوابط والتعليمات المعمول بها، فإن صلاحية ترسيم الحدود تعود بشكل أساسي إلى مسّاحي الدوائر البلدية، أو كاتب عدل الأراضي، أو دائرة التسجيل العقاري. ويثير تكليف مسّاح من الوقف الشيعي بهذه المهمة تساؤلات حول قانونية الإجراء، خاصة وأن المديرية ليست الجهة المعنية مباشرة بملف محطات الوقود وتخصيصاتها.