النزاهة تكشف عن هدر مالي ضخم بأكثر من 18 مليار دينار في صفقة بيع أرض بالأنبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن وقوع مخالفات جسيمة وهدر في المال العام تجاوزت 18 مليار دينار عراقي، وذلك على خلفية بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم بسعر بخس لا يتناسب مع قيمته السوقية الحقيقية في محافظة الأنبار. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن فريق عمل من مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات اللازمة من دائرة عقارات الدولة، والهيئة العامة للضرائب، ومديرية التسجيل العقاري، ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة. جاء ذلك بشأن مخالفات ارتكبت في تقدير قيمة العقار وبيعه، بالمخالفة لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، على الرغم من موقعه المميز وقربه من مركز مدينة الرمادي. وأشارت الهيئة إلى أن العقار المذكور هو "ملك صرف" وغير مستثمر، مما يعزز قيمته السوقية.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن وجود مخالفات في إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني، وعدم الالتزام بالضوابط المعمول بها في تثمين الأراضي. فقد تم تخمين سعر الدونم الواحد بمبلغ 7,250,000 دينار عراقي، بينما تنص الضوابط على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز 28,000,000 دينار عراقي، وهو تقدير لا يزال بعيداً عن قيمته السوقية الفعلية.

وتابعت الهيئة أن فريق العمل انتقل إلى عدد من المكاتب العقارية في مدينة الرمادي للتحقق من أسعار العقارات المماثلة، حيث تبين أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50,000,000 و 60,000,000 دينار عراقي. وبناءً على ذلك، فإن القيمة التقديرية للعقار تصل إلى 20,000,000,000 دينار عراقي. وأشارت الهيئة إلى أن الفارق بين قيمته الحقيقية وسعر بيعه بلغ 18,433,200,000 دينار عراقي، وهو ما يمثل مقدار الهدر في المال العام.

وأكدت الهيئة أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي قرر ضبط كافة الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة أعمال التحري وجمع المعلومات، واستكمال الإجراءات القانونية لتحديد المقصرين. كما تم تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة، ومديرية التسجيل العقاري، والهيئة العامة للضرائب في المحافظة.

يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت خلال الشهرين الماضيين عن إيقاف بيع عقارات في محافظة الأنبار بلغت مساحتها 872 دونماً، مما منع هدر 57,650,000,000 دينار من المال العام.