هدر 18 مليار دينار في الأنبار: فساد كبير في بيع عقارات الدولة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن تجاوز هدر المال العام مبلغ 18 مليار دينار، وذلك على خلفية بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار بسعر يقل كثيراً عن قيمته السوقية، مع وجود مخالفات في إجراءات التثمين والبيع، رغم أن العقار يقع بالقرب من مركز مدينة الرمادي.

وأفاد بيان للهيئة بأن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التحري والتدقيق وجمع المعلومات في دوائر عقارات الدولة والضرائب والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني، للتحقق من المخالفات المرتكبة في تقدير قيمة العقار وبيعه بما يخالف أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

وأوضحت الهيئة أن العقار، وهو ملك صرف وغير مستثمر، جرى تثمين الدونم الواحد منه بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين أن الضوابط تنص على أن تبلغ قيمته بعد الإفراز 28 مليون دينار، وهو تقدير وصفته الهيئة بأنه لا يزال بعيداً عن قيمته السوقية الحقيقية.

وللتحقق من الأسعار، انتقل فريق النزاهة إلى عدد من المكاتب العقارية في الرمادي، حيث أظهرت المعلومات أن سعر الدونم الواحد يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، لترتفع القيمة التقديرية الإجمالية للعقار إلى نحو 20 مليار دينار، فيما بلغ الفارق بين قيمته الحقيقية وسعر بيعه 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار.

وفي سياق الإجراءات القانونية، قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة التحري وجمع المعلومات لتحديد المقصرين، فضلاً عن تدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية في المحافظة.

يأتي هذا الملف بعد إعلان هيئة النزاهة، خلال الشهرين الماضيين، عن إيقاف بيع عقارات في الأنبار تبلغ مساحتها 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.