خبير اقتصادي يحذر: صراع النفوذ والمصالح يعيق إصلاح الاقتصاد العراقي

بغداد - بغداد اليوم: حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، يوم الأحد (8 تشرين الثاني 2026)، من تداعيات الصراع الدائر على النفوذ والمصالح الاقتصادية في العراق. واعتبر الهاشمي أن تداخل المصالح بين أطراف سياسية وجماعات مسلحة يضعف قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية ويفتح الباب أمام مزيد من تضارب المصالح.

وأوضح الهاشمي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، أن التصريحات والتسريبات والبيانات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين كشفت عن حجم التداخل بين أطراف السياسة والسلاح في إدارة موارد البلاد، مشيراً إلى أن التنافس على المصالح الاقتصادية بات ينعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الحكومة قد تواجه صعوبة في الحد من الأنشطة التجارية المرتبطة بجماعات السلاح، نظراً لارتباط مصالح هذه الجماعات بأطراف سياسية مشاركة في المنظومة الحاكمة، بما في ذلك أطراف داخل الحكومة نفسها.

ورأى الهاشمي أن استمرار الصراع بين مراكز النفوذ، وتبادل محاولات فرض الإرادة وتصفية الحسابات، يحدّ من فرص الإصلاح الاقتصادي. وحذر من أن نموذج تقاسم المصالح واحتكار الموارد قد لا يكون قابلاً للاستمرار على المدى الطويل، بسبب ما يخلقه من أزمات وضغوط على الدولة والاقتصاد.

وتوقع أن تؤدي هشاشة هذا النموذج إلى تفككه وتراجع نفوذ أطرافه تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، مما قد يفتح المجال أمام التفكير بخطوات إصلاح وتغيير اقتصادي.