موازنة 2027: مفاوضات ساخنة بين بغداد وأربيل وخلافات حول الضرائب وتمويل الجامعات

دخل مشروع قانون موازنة عام 2027 مرحلة جديدة من المفاوضات الحكومية، حيث استضاف المجلس الوزاري للاقتصاد وفداً من حكومة إقليم كردستان لمناقشة قضايا حيوية تشمل إنتاج النفط، والنفقات السيادية، ومستحقات الموظفين والمتقاعدين. بالتزامن مع ذلك، تتصاعد الاعتراضات على الضرائب والرسوم المقترحة، وتبرز مادة متداولة حول تحويل الجامعات الحكومية تدريجياً إلى التمويل الذاتي.

ترأس نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، محمد تميم، اجتماعاً خاصاً لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة، بحضور وزيري النفط والإعمار والإسكان، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالإضافة إلى مسؤولين ومستشارين حكوميين. وقد استضاف الاجتماع وفداً من حكومة إقليم كردستان ضم وزير الثروات الطبيعية وأمين عام رئاسة الإقليم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف استكمال المفاوضات المتعلقة بحصة الإقليم. تركزت المناقشات على تعويضات الموظفين والمتقاعدين، وحجم إنتاج النفط في الإقليم، والنفقات السيادية والحاكمة، وهي ملفات شهدت خلافات متكررة بين بغداد وأربيل في السنوات الماضية بشأن الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي. وتشير الأرقام المتداولة للمسودة إلى نفقات تبلغ نحو 217.2 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ 174.2 تريليون دينار، مما ينتج عنه عجز مخطط يقارب 43 تريليون دينار. تتوزع الإيرادات، وفقاً لقراءة منشورة للمسودة، بين حوالي 127 تريليون دينار من صادرات النفط عبر شركة «سومو»، و17 تريليون دينار من مبيعات النفط للمصافي، وحوالي 30.2 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية والمعدنية. وتؤكد الحكومة أن المشروع يعتمد منهجية موازنة البرامج والأداء ويربط الإنفاق بالنتائج المستهدفة، مع إدراج طريق التنمية وصندوق الأجيال ضمن الأولويات، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 19% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، لا يزال المشروع خاضعاً للتعديل داخل الحكومة ولم يصل إلى البرلمان بصيغة نهائية، مما يعني أن المواد والأرقام المتداولة قابلة للحذف أو التعديل خلال جلسة مجلس الوزراء والمناقشات اللاحقة.

الإقليم.. العقدة الأبرز

يشير النائب عن تيار الحكمة زيدون النبهاني إلى أن موازنة الإقليم قد تكون العقدة الأبرز، لكنها ليست المشكلة الوحيدة، في ظل اعتراض المحافظات على انخفاض تخصيصاتها مقارنة بحجم الموازنة، وتراكم احتياجات لم تُدرج منذ تطبيق الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وغياب موازنة متكاملة لعام 2026.

من جانبها، توضح عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن مسودة الموازنة خصصت لإقليم كردستان نحو 12.8 تريليون دينار من أصل 217 تريليوناً، أي ما يقارب 6% من إجمالي الإنفاق، رغم الإشارة إلى نسبة اسمية تبلغ 12.67%. وترى الدليمي أن إدراج نفقات تعتبرها الكتل الكردستانية غير سيادية ضمن بند النفقات السيادية يؤدي عملياً إلى خفض حصة الإقليم، فضلاً عن ربطها بالإنفاق الفعلي وتسليم الإيرادات، مما قد يجعل المبالغ غير كافية لتغطية الرواتب التي تقدر بنحو 11 إلى 13 تريليون دينار سنوياً.

وتشمل الخلافات حجم النفط المطلوب من الإقليم تسليمه إلى «سومو»، إذ تتحدث المسودة عن كميات تصل إلى 400 ألف برميل يومياً، بينما ترى الأطراف الكردستانية أن الوصول إلى سقف يتراوح بين 400 و450 ألف برميل قد يكون صعباً، بسبب احتياجات الاستهلاك المحلي وكلف الإنتاج والالتزامات القائمة. كما تتناول المفاوضات الإيرادات غير النفطية والمنافذ الحدودية وتطبيق نظام «الأسيكودا»، إلى جانب مطالبة محافظات في الإقليم وخارجه بالاحتفاظ بجزء أكبر من الإيرادات التي تجبيها محلياً.

التمويل الذاتي للجامعات

في موازاة الخلاف المالي مع الإقليم، أثارت مادة متداولة من مسودة الموازنة مخاوف بشأن مستقبل مجانية التعليم الجامعي الحكومي. يقول الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي إن المادة 27/ثانياً تنص على تحول الجامعات الحكومية تدريجياً من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي ابتداءً من مطلع عام 2029، مع تمويلها بنسبة 50% من نفقاتها الأساسية والضرورية خلال عامي 2027 و2028. وعدّ المرسومي هذا التوجه مقدمة لخصخصة التعليم الجامعي ونقل جزء من كلفته إلى الطلبة وعائلاتهم عبر زيادة الأجور الدراسية، محذراً من تطبيقه في غياب سياسة تعليمية واضحة وآليات لحماية الطلبة من ذوي الدخل المحدود.

تستند الاعتراضات إلى المادة 34 من الدستور، التي تنص على أن التعليم المجاني حق لجميع العراقيين في مختلف مراحله. لكن وجود التمويل الذاتي لا يعني قانونياً بالضرورة إلغاء مجانية الدراسة بصورة فورية، إذ يعتمد أثر المادة على آليات التطبيق ومصادر الإيرادات التي ستحددها الحكومة والجامعات. ولا يزال النص المتداول جزءاً من مسودة غير نهائية، ولم يصدر عن وزارتي المالية أو التعليم العالي توضيح رسمي بشأن ما إذا كان التمويل الذاتي سيشمل فرض أجور على جميع الطلبة، أم زيادة برامج الدراسة الموازية والخدمات والاستثمارات الجامعية.

ضرائب ورسوم جديدة

تتضمن النسخة المتداولة حزمة واسعة من الرسوم والضرائب، بينها رسوم على الإعلانات التجارية التي ينشرها المشاهير وصناع المحتوى، ورسوم على الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية. كما تشمل المقترحات فرض رسم قدره 25 ألف دينار على تذاكر السفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار في المطارات والمنافذ الحدودية، وضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال والإنترنت. وتمتد الضرائب إلى خدمات المطاعم والفنادق وبعض المستشفيات والعيادات الخاصة ومراكز التجميل والنوادي والقاعات الرياضية والترفيهية، فضلاً عن الأنشطة التجارية التي تُمارس من داخل المنازل.

تمنح المادة 19، بحسب قراءة المرسومي، الوزراء والمحافظين صلاحية فرض رسوم أو تعديلها وفق ضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، بينما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل. ويرى المرسومي أن هذه الصلاحيات قد تتقاطع مع المادة 28 من الدستور، التي تنص على عدم فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو جبايتها إلا بقانون. كما تلزم المادة ذاتها بإعفاء أصحاب الدخول المنخفضة بما يحمي الحد الأدنى الضروري للمعيشة.

معاملات مرتبطة بالفواتير

تثير المادة 16/أولاً/أ اعتراضاً آخر، لكونها تربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم ما يثبت تسديد فواتير الماء والكهرباء والخدمات الأخرى. يصف منتقدو المادة هذا الإجراء بأنه وسيلة للجباية الإلزامية، قد تؤدي إلى تعطيل معاملات المواطنين بسبب ديون أو فواتير محل اعتراض، ولا سيما في المناطق التي تعاني ضعف تجهيز الكهرباء والمياه. في المقابل، تنظر الحكومة إلى توسيع الجباية بوصفه وسيلة لمعالجة ضعف الإيرادات غير النفطية وتقليل اعتماد الموازنة على أسعار النفط، لكن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بقدرة المؤسسات على تحصيل الأموال بعدالة ومنع التهرب والفساد، وعدم تحميل أصحاب الدخول المحدودة أعباءً إضافية.